رای 3052 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اعطای سنوات ارفاقی در بازنشستگی قبل از موعد امری استثنایی و مختص قانون بازنشستگی قبال از موعد کارکنان دولت 1394 است.

شماره دادنامه: ۳۰۵۲

تاریخ دادنامه: 1398/11/01

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان تأمین اجتماعی

در موضوع محاسبه مستمری بازنشستگی افرادی که به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده اند، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 925 با موضوع دادخواست **** بـه طرفیت تأمین اجتماعی تهران و بـه خواستـه الـزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق با سنوات ارفاقی سالهای ۲۹ و ۳۰ [خدمتی] به موجب دادنامه شماره 1522 مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است: در مورد شکایت آقای میرزاعلی درویشی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته برقراری مستمری براساس، میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی با توجه پاسخ طرف شکایت نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، کسورات و حق بیمه سنوات ارفاقی از کارفرما و دولت براساس حقوق آخرین سال اشتغال می باشد و ضریب یک و یک (۱/۱) که در بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اعمال می گردد در بازنشستگی موضوع ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور اعمال نمی شود لذا افزایشی نسبت به دریافت کسورات سالهای ارفاقی محقق نگردیده تا در مستمری افراد لحاظ شود مضافاً اینکه از وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۷۴-۴/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین برداشتی استنباط می گردد.

بنابراین شکایت مطروح غیروارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۴۹-۲۱/۵/۱۳۹۶ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: نظر به اینکه از ۵ سال ارفاق برای اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازی حق بیمه کسر شده است و مطابق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی الزام تأمین اجتماعی به میانگین ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه محرز است و بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه هم مؤید اجرائی برای تبصره مذکور است لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تأمین اجتماعی ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر الزام تأمین اجتماعی به اعمال میانگین سالهای ۱۳۲۹ و۱۳۳۰ پرداخت حق بیمه در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. 

در اجرای اعمال مقررات ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1349-۲۱/۵/۱۳۹۶ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر، شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2751-۱۳/۸/۱۳۹۷ به شرح زیر به صدور رای مبادرت می کند: با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۶۷۴-۴/۱۰/۱۳۹۱ مقرر داشته مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت محاسبه گردد و از طرفی قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرائی گردید و نسبت به وضعیت شاکی قابلیت اعمال ندارد بنابراین تقاضای مطروح وارد است به استناد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن نقض رای صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر رای شماره ۱۵۲۳[۱۵۲۲]-۱۳/۷/۱۳۹۴مبنی بر رد شکایت شاکی تأیید و استوار می گردد. رای اصداری قطعی است.

ب: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 815 با موضوع دادخواست آقای *** به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره 1838 -۱۳/۸/۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴-۴/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می شود. رای صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2852-۶/۱۲/۱۳۹۶ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: نظر به مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که طی آن مقرر داشته مستمری کلیه بیمه شدگان براساس میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است می باشد و با توجه به اینکه مقرره مذکور بعد از رای شماره ۶۷۴-۴/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده لذا ناسخ آن بوده و رای مذکور فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین شکایت تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد. رای صادره قطعی است.

ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1308 با موضوع دادخواست آقای **** به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به صدور حکم بر برقراری مستمری بر اساس میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۶۷۸-۱/۸/۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایرکارکنان مصوب ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی مزد یا حقوق دانسته است و وفق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مزد یا حقوق را هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود تعریف گردیده، علیهذا در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که حداکثر پنج سال می باشد که حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد و مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۷۴-۴/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر این معناست بنابراین خواسته غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد فوق الذکر و رای وحدت رویه یاد شده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 399-۲/۲/۱۳۹۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: مستنداً به تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و بند (ت) ماده ۳۸ قانون پنجساله ششم توسعه و میانگین حقوق مستمری ۲ سال آخر دریافت حق بیمه تعیین شده است لذا با توجه به اینکه دو سال آخر خدمت ارفاقی هم حق بیمه دریافت نشده است لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر الزام تأمین اجتماعی به تعیین میانگین دو سال آخر دریافت حق بیمه صادر و اعلام می گردد. رای قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی  

بازنشستگی کارگران و حقوق وظیفه در آرای دیوان عدالت اداری  

بازنشستگی و قطع رابطه استخدامی در نظریات مشورتی  

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، مبنی بر اینکه «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به ‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید»، با توجه به عبارتهای بعدی به کاربرده شده در متن ماده و تقیید آن به عبارتهای «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» و « بازنشستگان مشمول» که صرفاً ناظر به افراد مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/06/05 است، فاقد اطلاق بوده و به سایر بازنشستگانی که به استناد قوانین دیگر مانند قانون نوسازی صنایع و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین و مشاغل سخت و زیان آور که با سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند قابل تعمیم و تسری نیست، بنابراین از آنجائی که حکم مقرر در بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» اختصاص دارد و این قانون حسب ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۹ نهایتاً تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل اجرا بوده و پس از آن لغو شده است، در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا نداشته و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی-رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری