رای وحدت رویه 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور: مقررات تعدد جرم در جرائم مواد مخدر تابع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است.

بیشتربخوانید:

جرایم مواد مخدر در آراء وحدت رویه قضایی

جرایم مواد مخدر در نظریات مشورتی

تعدد جرم در نظریات مشورتی

تعدد جرم در آراء وحدت رویه قضایی

الف: مقدمه رای وحدت رویه 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ راس ساعت ۹ روز سه‌ شنبه مورخ 1393/10/30 به ریاست حضرت حجت‌ الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌ا لاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می‌ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸ ـ 1393/10/30 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده رای وحدت رویه 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور

با احترام، به استحضار می‌ رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ ای با ضمیمه‌ نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه‌ های انقلاب اسلامی در خصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌ های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده‌ اند، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه را نموده‌ اند.

الف) شعبه چه ـ ارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ در خصوص اتهام فرامرز بلوچ تیموری دایر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ 1392/09/04 در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ 1392/10/16 در اتهام مشابهی در خصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات[های] متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.

ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ 1392/09/19 در خصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات‌ های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر کـه در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تاکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌ اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌ های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌ اند کـه پاسخ واصله چنین است:

بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ 1393/08/27 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌ گردد:

«در هر مورد کـه در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر کـه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی کـه این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌ باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف در خصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات‌ های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌ گردد.

دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می‌ گیرد.

ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبهه‌ ای باقی نمی‌ ماند.

ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر) مصوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور کـه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است، بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌ تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است.

مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تایید نظر دادگاه‌ هایی کـه ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌ دانند دارم.

د: رای وحدت رویه 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور

بیشتربخوانید:

جرایم مواد مخدر در آراء وحدت رویه قضایی

جرایم مواد مخدر در نظریات مشورتی

تعدد جرم در نظریات مشورتی

تعدد جرم در آراء وحدت رویه قضایی

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است. براین اساس آراء دادگاههای انقلاب اراک، مشهد و همدان کـه با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص می گردد.

این راى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور