رای 214 مورخ 1387/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: دعوی شرکت های دولتی به دلیل تعلق به دستگاه های اجرایی نظیر فروشگاه ‎های زنجیره ‎ای رفاه علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری پذیرفته نمی شود.

مشخصات رای:

تاریخ: 1387/04/09

شماره دادنامه: ۲۱۴

کلاسه پرونده: ۸۴/۷۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ بدوی و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه:

الف ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۶۱۸ موضوع شکایت شرکت فروشگاه‎ های زنجیره‎ای رفاه به طرفیت شهرداری اراک به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری اراک به شماره ۱۲۷ مورخ 1381/01/10 به شرح دادنامه ۵۴۴ مورخ 1383/03/08 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه کمیسیون ماده صد در صدور رای مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را درنظر نگرفته و رای کمیسیون به جهت فوق مخدوش می‎باشد، فلذا حکم به نقض رای معترض‎عنه و رسیدگی مجدد آن در کمیـسیون همعرض را صادر و اعـلام می گـردد.

ب ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۶۲۶ موضوع شکایت شرکت فروشگاه ‎های زنجیره‎ای رفاه به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اراک به خواسته ابطال رای ۳۷۵ مورخ 1381/12/05 کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اراک به شرح دادنامه ۲۲۷۱ مورخ 1383/11/28 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه دلیل و مدرک محکمه پسندی که موجبات نقض رای معترض‎عنه را فراهم نماید اقامه نشده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.

ج ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه ۲۲۷۱ مورخ 1383/11/28 صادره از شعبه هفتم به شرح دادنامه۹۹۶ مورخ 1384/06/26 چنین رای صادر نموده است که براساس اسامی سهامداران شرکت تجدیدنظر خواه منضم به پرونده بدوی علاوه براینکه شهرداری تهران و سایر شهرداریها و شرکتهای بیمه از جمله صاحبان سهام معرفی گردیده‎اند اصولاً بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت مذکور متعلق به بانکهای ملی ایران و صادرات ایران و ملت و تجارت می‎باشد و با توجه به ماده واحـده قانون ملی شدن بانکها کلیه آنها دولتی است و از طرفی با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات این مرجع مصرح در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رای شماره ۳۹، ۳۸ و ۳۷ مورخ 1368/07/10 هیأت عمومی دیوان شکایت مراجع دولتـی دردیوان عدالت قابلیت استـماع ندارد، لذا رای معـترض‎عنه که بدون توجه به مراتب ورود به ماهیت موضوع شکایت اصدار یافته مخدوش تشخیص می‎گردد و ضمن نقض آن مستنداً به ماده ۴۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم استماع شکایت شرکت شاکی را صادر نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیأت عمومی

طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ شعب دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات واقدامات و ترک فعل واحدهای دولتی و مامورین آنها و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی است. نظر به اینکه حسب فهرست سهامداران شرکت فروشگاه‎های زنجیره‎ای رفاه پیوست نامه شماره ۵۸/۲۰۱۰۰ مورخ 1387/03/21 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور متجاوز از ۵۱ درصد سهام شرکت مزبور متعلق به واحدهای دولتی بانکهای ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکتهای سهامی بیمه ایران، مرکزی، البرز، آسیا و شهرداریهای سراسر کشور است و با این وصف آن شرکت در زمره شرکتهای حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد و از جمله شرکتهای دولتی محسوب می شود.

بنابراین رسیدگی به شکایت و اعتراض شرکت مزبور به طرفیت شهرداری و کمیسیونهای مندرج در قانون شهرداری و بخواسته نقض و ابطال آراء کمیسیونهای مزبور قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و دادنامه شماره ۹۹۶ مورخ 1384/06/26 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری