معرفی نماینده قضایی توسط دستگاه ها امری استثنایی است و در مقام تردید باید قابل به عدم امکان شد / نظریه مشورتی 7/99/596 مورخ  1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/596

شماره پرونده : 99-127-596ح

تاریخ نظریه : 1399/05/14

استعلام :

با توجه به این که بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع برق نیروی برق استان ها مصوب 1384 شرکت های توزیع برق استان ها می توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکت های برق منطقه ای و مؤسسات و شرکت های تابع وزارت نیرو و از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق مطابق اساسنامه و ماده 2 ماده واحده قانونی اخیرالذکر غیر دولتی محسوب می شود آیا این شرکت می تواند در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای طرح دعاوی و یا دفاع از دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند یا آن که به سبب غیر دولتی بودن این شرکت اقامه دعوی و یا دفاع از آن مستلزم دخالت شخص مدیر عامل و یا وکیل رسمی دادگستری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله «قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374 با اصلاحات بعدی» و نیز ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، انجام شود.

با توجه به این که مقنن در ماده 32 قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق استان ها جزء مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده 32 قانون اخیرالذکر نیستند، از شمول مقررات این ماده قانونی خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند.

ضمن آن که، تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 1384 ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده 32 قانون یاد شده می شود و به سبب استثنایی بودن حکم این ماده، در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.