مزایده طلاجات بر اساس قیمت روز مزایده اعلامی اتحادیه صورت میگیرد و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد / مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1401/44

شماره پرونده : 1401-3/1-44 ح

تاریخ نظریه : 1401/02/07

استعلام :

با توجه به اینکه فروش اموال طبق قانون نحوه اجرای احکام مدنی و با رعایت تشریفات مزایده صورت می گیرد. پرسش این است که آیا راجع به طلاجات اعم از سکه و غیر آن که قیمت آنها به صورت روزانه و آنلاین اعلام و حتی بعضا به صورت ساعتی در حال تغییر است و عملاً فروش آنها از طریق مزایده با طی مواعد مربوط به آگهی ها چالش برانگیز و متعسر می باشد و اغلب قیمت طلا در روز مزایده با قیمت پایه آن آگهی فرق می کند . آیا می توان فروش طلا را بدون رعایت تشریفات مزایده یا با انجام تشریفات مزایده بدون ذکر قیمت پایه در آگهی فروش انجام داد و تعیین قیمت را موکول به همان روز مزایده نمود؟ (آگهی صرفاً فراخوانی برای مشتریان باشد بدون قیمت درج قیمت پایه)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با عنایت به ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته است: «فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید»، به طور کلی اموال محکوم علیه باید با رعایت این ماده به فروش برسد.

ثانیاً، در خصوص اموالی مانند سکه و طلاجات، نظر به این که تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه ای در حال تغییر است، به نظر می رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت روز مزایده بازار که از سوی اتحادیه مربوط اعلام می شود، صورت گیرد و همین موضوع باید در آگهی فروش درج شود و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون یادشده اصولاً قیمت اموال با تراضی محکوم له و محکوم علیه تعیین می شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری توافق نکنند.

شماره نظریه : 7/98/1324

شماره پرونده : ح 4231-1/3-89

تاریخ نظریه : 1399/01/23

استعلام :

6-آیا برای اموالی که قیمت ثابت دارند همچون طلا وفق ماده 73 قانون اجرای احکام حتما باید ارزیابی صورت گیرد یا اینکه با استعلام از اتحادیه مربوطه یا سایت های معتبر کافی است و آیا اصولا با توجه به ثابت بودن قیمت ها نیازی به برگزاری مزایده میباشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

6- اولاً، با عنایت به ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته: «فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید»، به طور کلی اموال محکوم علیه باید با رعایت این ماده به فروش برسد.

ثانیاً، در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه می شوند، نظر به این که تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه ای در حال تغییر است، به نظر می رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس مربوط اعلام می شود، به عمل می آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون یادشده اصولاً قیمت اموال با تراضی محکوم له و محکوم علیه تعیین می شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند.