رای وحدت رویه 713 مورخ 1388/10/15 دیوانعالی کشور: بهره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات عنوان مجرمانه دارد

مقدمه رای وحدت رویه 713 مورخ 1388/10/15 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 713 مورخ 1388/10/15 دیوانعالی کشور (مقررات آب)

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی

جرایم در آراء وحدت رویه قضایی

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 88؍16 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 15؍10؍1388 به ریاست حضرت آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت الله محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 713 ـ 15؍10؍1388 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 713 مورخ 1388/10/15 دیوانعالی کشور

احتراماً به عرض می رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه اعلام داشته است کـه شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در موضوع واحدی آراء مختلفی صادر کرده اند و ضمن ارسال تصاویر آراء صادر شده، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است. خلاصه جریان پرونده ها به شرح ذیل است:

1 ـ حسب پرونده شماره 1643 ـ 85 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیزاله مهاجر به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارد شده به آب خوان دشت زاوه و جمع آوری منصوبات غیرمجاز و مسدود نمودن یک حلقه چاه کـه به صورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم داشته کـه به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است.

دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر هیات کارشناسان به موجب دادنامه شماره 1329 ـ 29؍9؍1386 دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزیع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 800؍592؍282 ریال بابت خسارت وارد شده به آب خوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ 000؍172ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ 000؍500؍2 ریال بابت هزینه کارشناسی صادر نموده است. خوانده از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 8709975133200878 مورخه 28؍5؍1387 آن را تایید نموده است.

2 ـ طبق پرونده شماره 1011؍86 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه دادخواستی به طرفیت آقای محمد رمضانی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارد شده به آب خوان دشت زاوه از طریق بهره برداری از یک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم نموده کـه به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، حسب دادنامه شماره 951 ـ 20؍9؍1387 دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد2، 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، 45 قانون توزیع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پر و مسدود نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 000؍001؍10ریال بابت خسارات وارد شده به آب خوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ 100؍153؍4 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از این رای درخواست تجدیدنظر نموده کـه در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 8709975133101807 مورخه 30؍11؍1387 رای تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تایید نموده ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت خسارت وارد شده به آب خوان زیرزمینی، به این استدلال:

« توجهاً به مفاد دادنامه شماره 104 ـ 8؍3؍1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کـه به موجب آن بخشنامه 505؍2478 ـ 1؍9؍1371 وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی خلاف قانون تشخیص داده شده»

تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه می شود شعب 11 و 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه 12 شخصی را کـه بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره برداری از آن کرده مسئول جبران خسارت وارده شده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رای محکومیت او را تایید کرده ولی شعبه 11 چنین شخصی را مسئول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رای محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مورد تقاضاست.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

نظریه دادستان کل کشور

با احترام در خصوص جلسه مورخه 15؍10؍1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع گزارش ردیف 88؍16 وحدت رویه، در ارتباط با اختلاف نظر فی مابین شعب 11 و 12 دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شرکت کننده در جلسه بدین شرح اعلام می گردد:

نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویتهای مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع آوری، بهره برداری و توزیع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتناب ناپذیر می باشد. کم آبی در بخشهایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهره برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخشهایی کـه علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهره برداری مجاز نتوانند آب موردنیاز را تامین نمایند و منابع آب زیرزمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می نمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره برداری قانونمند را فراهم آورد. همانطوری کـه استحضار دارند براساس ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 16؍12؍1361 مجلس شورای اسلامی « اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.» کـه در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آئین دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق الاشعار اتخاذ تصمیم می نماید. آنچه کـه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 104 مورخه 8؍3؍1379 مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505؍2478 مورخه 1؍9؍1371 وزیر محترم وقت نیرو بوده کـه متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت می گردد:

بخشنامه: « در مواردی کـه برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون مذکور می بایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمائید. ضمناً وجوه یادشده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شرکت باضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرحهای جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد. عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسئولیت مقرر در قوانین مربوطه است. بیژن زنگنه وزیر نیرو ـ امضاء» هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رای مذکور چنین استناد نموده است: « نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینه ها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی باشد، بنابراین بخشنامه شماره 505؍2478 مورخه 1؍9؍1371 وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

ملاحظه می فرمائید بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیکن آنچه در جریان دادرسی حائز اهمیت بوده و می بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است کـه با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رای شعبه مذکور موافقم.

رای وحدت رویه 713 مورخ 1388/10/15 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 713 مورخ 1388/10/15 دیوانعالی کشور (مقررات آب)

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی

محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی

جرایم در آراء وحدت رویه قضایی

بنا به حکم مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/19 حفر چاه یا قنات با بهره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می گردد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی کـه محکومیت مرتکب را به مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی پرداخت خسارت وارد شده به آبخوان زیرزمینی تایید نموده است، صحيح و قانونی تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور