تامین خسارت راننده و سرنشینان در برخورد احشام با صندوق تامین خسارات بدنی بوده و بازیافت خسارت از مالک احشام بلامانع است / نظریه مشورتی 7/1400/1122 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1122

شماره پرونده : 1400-168-1122 ک

تاریخ نظریه : 1400/10/12

استعلام :

1- در خصوص تصادفات وسایل نقلیه با احشام سرگردان در مواردی که مالکان احشام به عنوان مقصر حادثه تشخیص و اعلام می شوند و با وجود تحقیقات قضایی، مالک شناسایی نشود، آیا موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیآت عمومی دیوان عالی کشور است و پرداخت خسارات و دیه آسیب دیدگان از بیت المال صورت می گیرد یا آن که از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود؟

2- در موارد فوق، چنانچه حشم دخیل در حادثه رانندگی نیز صدمه ببیند به نحوی که در حال تلف باشد، آیا ذبح آن و استیفاء خسارات از طریق فروش لاشه حیوان حلال گوشت ممکن است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، روش قانونی فروش و استفاده از وجه حاصل از آن به نحوی که شخص زیان دیده به سریع ترین شکل ممکن به حق خود برسد، چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و این که مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده اند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/04/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ زیرا پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز کرده با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی زیان دیدگان موضوع ماده 21 قانون یاد شده دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت های بدنی زیان دیدگان موضوع ماده 21 این قانون از طریق صندوق مزبور امکان پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت المال نمی رسد.

2- مطابق اصول حقوقی و مستنبط از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شخص ذی نفع باید مطابق اصول و موازین قضایی طرح دعوا و درخواست رسیدگی و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه صندوق تأمین خسارت های بدنی در راستای بازیافت مبالغ پرداختی به طرفیت مالک احشام فرض سؤال اقامه دعوا کند، منعی برای رسیدگی به این دعوا و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و در هر حال فروش گوشت حاصل از ذبح حیوانات حلال گوشت و پرداخت وجه حاصل از فروش به مصدومین حادثه بدون رسیدگی قضایی فاقد وجاهت قانونی است./