آیین نامه تبصره ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356، مصوب 1356/06/21
هیات های موضوع تبصره ذیل ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 2536 با عنوان هیات های داوری و کارشناسی مشخص می شوند.
تعیین تعداد هیات های داوری و کارشناسی در هر یک از حوزه های قضایی کشور با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است و هر گاه وزارت دادگستری تعداد هیات های داوری و کارشناسی متشکله در حوزه ای را کافی نداند ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن طبق پیشنهاد وزارت دادگستری بـه تعداد آن خواهد افزود.
اعضای هیات های داوری و کارشناسی در مرکز بنا بـه پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و در حوزه های قضایی استان های دیگر بـه پیشنهاد روسای شعب اتاق و تصویب هیات رییسه شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از بین اشخاص حقیقی و نیز نمایندگان قانونی موسسات حقوقی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شعب آن کـه بصیر در امور بازرگانی و مقیم حوزه قضایی استان مربوط باشند و مستخدم دولت هم نباشند انتخاب می شوند.
چنانچه در طول مدت مقرر در قانون اعضاء هیات های مذکور بعضا استعفا دهند یا فوت شوند یا بـه علتی از علل قادر بـه ادامه کار نباشند بنا بـه پیشنهاد رییس اتاق و تصویب هیات رییسه اتاق مربوط بلافاصله تشکیل جلسه می دهد و عضو یا اعضاء جانشین را انتخاب و بـه مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.
وزیر دادگستری ـ غلامرضا کیانپور
