لینک کوتاه :

دخالت دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته

دخالت دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته صرفاً در مورد اعتراض خارج از نوبت یا رفع نقص است / نظریه مشورتی 7/99/291 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/291

شماره پرونده : 99-127-291ح

تاریخ نظریه : 1399/03/18

استعلام :

به استحضار می رساند دفاتر پیشخوان نسبت به تنظیم دادخواست فرجام خواهی نسبت به آرای قطعی دادگاه های تجدیدنظر استان اعم از خانواده ، حقوقی و کیفری غیر قابل فرجام خواهی اقدام و از طریق سیستم به دفاتر دادگاه های تجدیدنظر صادره کننده آرای قطعی ارسال می دارند و دفاتر دادگاه تجدیدنظر با تکمیل پرونده و به لحاظ این که خواسته فرجام خواهی است، این گونه پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند. همکاران قضایی در دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که در اجرای ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنان چه از رای قطعی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شود با صدور قرار عدم استماع پرونده را مختومه می کند، معتقدند که در صورتی که از رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر نیز فرجام خواهی شود، مرجع اتخاذ تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان نیست؛ بلکه شعب دیوان عالی کشور باید اقدام کنند و قانون در این مورد از حیث اجازه دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی و مختومه کردن پرونده فرجام خواهی از آرای قطعی غیر قابل فرجام خواهی ساکت است.

برای مثال در غیر موارد مقید در ذیل ماده 368 قانون آیین دادرسی مذکور به لحاظ قطعیت دادنامه ها فرجام خواهی محملی ندارد؛ لیکن اتخاذ تصمیم با دیوان عالی کشور است؛ مانند فرجام خواهی از دادنامه قطعی الزام به تمکین زوجه با رد دعوای زوج به الزام به تمکین یا فرجام خواهی از دادنامه قطعی مهریه؛ با ورود این گونه دادخواست ها به دفاتر دادگاه های تجدیدنظر وظیفه مدیران دفاتر چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر حق مداخله و صدور قرار عدم استماع دعوای فرجام خواهی را دارد؟ مستند قانونی چیست؟ و یا آن که باید پرونده توسط مدیر دفتر دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال شود.

بیشتر بخوانید:

فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی      

فرجام خواهی از آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی     

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تکلیف مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته در مواد 379 تا 385 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر شده است. با توجه به این که حسب مقررات مواد 366 لغایت 416 این قانون مرجع رسیدگی به فرجام خواهی دیوان عالی کشور است و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته، صرفاً در مورد فرجام خواهی خارج از نوبت یا عدم رفع نقص از دادخواست فرجام خواهی در مهلت قانونی به تصریح مواد 383 و 384 قانون مذکور است؛ لذا در دیگر موارد از قبیل فرجام خواهی نسبت به آرای غیرقابل فرجام یا استرداد دادخواست فرجام خواهی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .

قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.

ورود به سایت

قابل توجه کاربران محترم

01

خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.

02

در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند

03

بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود