لینک کوتاه :
رای وحدت رویه 817 مورخ 1400/09/16 دیوانعالی کشور
رای وحدت رویه 817 مورخ 1400/09/16 دیوانعالی کشور: آرای صادره دادگاه کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.
مقدمه رای وحدت رویه 817 مورخ 1400/09/16 دیوانعالی کشور
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۶۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/0۹/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه 817 مورخ 1400/09/16 دیوانعالی کشور
به استحضار می‌رساند، آقای بهزاد سعادت‌زاده عضو معاون محترم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است کـه گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۶۲ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شعبه نهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای یحیی ... به طرفیت آقای مسعود ... به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (دیات صدمات وارده) موضوع دادنامه شماره ۰۰۱۴۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۰۰۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱، چنین رای صادر کرده است:
« ... نظر به اینکه محکومیت قطعی خواهان در پرداخت محکوم‌به، به موجب دادنامه مارّالذکر محرز است ... دادگاه ضمن حکم به اعسار خواهان دعوی از پرداخت محکوم‌به مارّالذکر به صورت یکجا، خواهان موصوف را متمکّن به تادیه محکوم به، به نحو اقساط تشخیص و مستنداً به مواد ۶ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حکم به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل، به صورت پیش قسط و تقسیط الباقی آن از قرار هر قسط نیم درصد دیه کامل در هر ماه بلا انقطاع تا استهلاک کامل محکوم به صادر و اعلام می‌نماید؛ با قید اینکه صدور حکم تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم له از اموالی کـه بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید نخواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»
پس از فرجام خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است:
«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اینکه فرجام‌خواه ایراد موثری کـه موجب نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ارائه ننموده است، دادنامه مذکور وفق موازین قانونی صادر شده است علیهذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد فرجامخواهی، دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱ تایید و ابرام می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۴۴۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست خانم منیژه ... به طرفیت خانم زهرا ... به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (یک فقره دیه کامل مرد مسلمان) موضوع دادنامه شماره ۰۰۵۹ ـ ۱۳۹۷/0۲/۳۱ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۱۷۷ ـ ۱۳۹۹/0۴/۱۵، چنین رای صادر کرده است:
«... به استناد مواد ۶، ۷و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای دیه و پرداخت به نحو اقساط بدین‌گونه کـه خواهان مکلف است یک دوم دیه کامل را به صورت نقد در حق خواهان پرداخت نماید و در خصوص نصف دیگر دیه به صورت ماهانه یک سوم از نیم درصد از دیه کامل در حق خوانده تا پایان اقساط محکوم می‌نماید. رای صادره به جهت اینکه اخطاریه، ابلاغ واقعی گردیده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»
پس از فرجامخواهی از این رای، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است:
«... با عنایت به اینکه هر چند حسب مفاد ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوّب ۱۳۹۴ دادگاه کیفری یک صادرکننده حکم محکومیت دیه، صالح به رسیدگی به دعوی اعسار خواهان بوده و لکن مستفاد از ماده ۱۴ قانون مذکور و همچنین مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی این است کـه دعوی اعسار غیرمالی بوده و حکم صادره در مورد آن صرفاً قابل تجدیدنظر است و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و قید ذیل دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک در خصوص قابل فرجام بودن آن غیر موجّه و مبتنی بر اشتباه بوده است. مضاف بر اینکه خواهان اعسار نیز خود در اعتراض به رای مذکور تقاضای تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان نموده است. لهذا با عنایت به مراتب مذکور حکم صادره معترضٌ‌عنه قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده و مقرر می‌دارد کـه پرونده به مرجع قضایی مربوطه اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، اختلاف‌نظر دارند به طوری کـه شعبه نهم به فرجامخواهی به‌عمل آمده در خصوص حکم صادره در این باره رسیدگی کرده و ضمن رد فرجامخواهی، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده است، اما شعبه چهل و دوم با استدلال مندرج در آن، احکام اعسار مذکور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده کـه پرونده برای رسیدگی به اعتراض به عمل آمده در دادگاه تجدیدنظر اعاده شود.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی
غلامرضا انصاری
ب) نظریۀ نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: براساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه محترم نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به قابل فرجام بودن یا نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان، می‌باشد. لذا با بررسی موضوع،
اولاً به صراحت ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و حسب ماده ۲۲ همان قانون کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد ضمن اینکه براساس رای وحدت رویه شماره ۶۶۲ ـ ۱۳۸۲/۷/۲۹ دیوان عالی کشور نیز کـه سابقاً دعوای اعسار از پرداخت دیه را از جمله دعاوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام نموده است. قانونگذار در مقررات فوق تفکیکی بین حکم صادر شده راجع به دیه در دادگاه کیفری یک و دو قائل نگردیده و عموم اطلاق مقررات یاد شده شامل کلیه دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه صرف‌نظر از مرجع رسیدگی‌کننده آن می‌باشد.
ثانیاً به موجب ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مستفاد از مواد ۴۳۹ ـ ۴۳۷ ـ ۵۲۹ و تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد ۲۴ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار به طور کلی (اعم از اینکه اعسار از تادیه دین و محکوم‌ٌبه باشد یا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) از مصادیق دعاوی حقوقی است کـه رسیدگی به آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و صرف‌نظر از اصل دعوا، در هر حال رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا صادره‌کننده اجرائیه می‌باشد. دادگاه کیفری یک نیز به‌عنوان دادگاه نخستین به دعوای اعسار از پرداخت دیه رسیدگی می‌نماید و مطابق اصول کلی دادرسی و مستفاد از مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و تصور اینکه شان و جایگاه دادگاه کیفری یک استان همطراز با دادگاه تجدیدنظر استان باشد را باید از ذهن زدود چون سابقاً دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه‌ای مانند رای شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ شانیت عالی بودن دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دادگاه کیفری یک را تایید نموده است.
ثالثاً به موجب ماده ۴۲۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اصل کلی این است کـه دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی کـه در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد و در ماده ۴۲۸ قانون مذکور موارد قابل فرجام خواهی کـه در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد بیان شده و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه از جمله دیه در زمره موارد احصاء شده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و از آنجا کـه موضوع دعوای اعسار، رسیدگی به وضعیت معیشتی و تمکن مالی محکوم علیه است کـه موضوعی مستقل و مجزا از اصل حکم راجع به جنایت و مسئولیت کیفری می‌باشد لذا رای دادگاه کیفری یک در این خصوص از شمول صلاحیت دیوان عالی کشور خارج بوده و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد. در نتیجه نظر شعبه محترم چهل و دوم دیوان عالی کشور مطابق مقررات قانونی بوده و مورد تایید می باشد.
ج) رای وحدت رویه ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور
بیشتر بخوانید:
با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است کـه به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور کـه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./
هیات عمومی دیوان عالی کشور
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود