ابلاغ رای توسط داور موجب می شود دعوی اعتراض به رای داور به منشا ابلاغ دفتر دادگاه مسموع نباشد / نظریه مشورتی 7/98/866 مورخ 1398/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/866

شماره پرونده : 98-139-866ح

تاریخ نظریه : 1398/09/12

استعلام :

احتراما خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در مورد سوال شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان به شرح ذیل اعلام فرمایند. چنانچه رای داور از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نشده باشد قبلا از طریق پست ابلاغ شود و خارج از مهلت بیست روزه نسبت به رای اعتراض و دادگاه به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد اعتراض صادره قطعی شود و مجددا داور همان رای را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به دفتر دادگاه تسلیم و ابلاغ مجدد شود و در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ تجدید نسبت به آن اعتراض شود اعلام فرمایید:

الف: آیا نحوه ابلاغ رای داور موضوعیت دارد یا طریقیت چنانچه اطلاع مخاطب بر دادگاه محرز باشد آیا ابلاغ صحیح خواهد بود؟

ب: چون در دادگاه نسبت به ابلاغ اولیه با صدور قرار رد اعتراض به نوعی اصل ابلاغ که از طریق دادگاه ابلاغ نشده را پذیرفته ولی به جهت خارج از مهلت بودن نسبت به آن قرار صادر شده آیا دادگاه بر مبنای ابلاغ جدید مجاز به رسیدگی است یا تا قرار در پرونده و ابلاغ رای ابطال نشده امکان رسیدگی به ماهیت بر اساس اعتراض جدید را ندارد.

بیشتر بخوانید:

داوری در نظریات مشورتی   

تجدیدنظرخواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی     

ابـلاغ در آراء دیوان عدالت اداری     

ابلاغ اوراق قضایی در نظریات مشورتی  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید ...». بنابراین هر گاه داور به طریق دیگری ابلاغ را انجام دهد، در صورتی دارای اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود. در فرض سوال که رای داور از طریق پست ابلاغ شده است، چنان چه دادگاه از نفس اعتراض یا دیگر اظهارات و اوضاع و احوال قضیه احراز کند که این ابلاغ مورد پذیرش مخاطب بوده است، ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و نمی تواند منشاء اعتراض مجدد از سوی مخاطب ابلاغ تلقی شود. در غیر این صورت از آن جا که ابلاغ اولیه فاقد اعتبار بوده است، اقدامات بعدی نیز برخلاف قانون بوده و دادگاه باید آن را کان لم یکن تلقی و بر مبنای تاریخ ابلاغ بعدی (از طریق دفتر دادگاه) به اعتراض رسیدگی کند.