رفع توقیف از اموال بازداشتی که سابقه ای از پرونده در دست نیست بلامانع است / نظریه مشورتی 7/1400/1373 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1373

شماره پرونده : 1400-3/1-1373 ح

تاریخ نظریه : 1400/11/06

استعلام :

گاهی مراجع قضایی در سالیان دور مبادرت به توقیف اموال به ویژه املاک اشخاص به دلایل گوناگون مانند استیفاء محکوم به، اخذ تأمین و خسارت احتمالی اقدام نموده اند در حال حاضر به علت امحای پرونده، سابقه ای در بایگانی وجود نداشته و به اصحاب پرونده نیز دسترسی نیست. آیا عدم پیگیری پرونده در طول مدت بیست سال و عدم تعرض نسبت به مال توقیف شده را می توان اماره رفع نیاز از مال توقیف شده دانست و از آن رفع توقیف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرضی که به لحاظ امحای پرونده قضایی، دسترسی به سوابق پرونده ای که مالی در آن توقیف شده است و ذی نفع تقاضای رفع توقیف از آن را دارد، ممکن نباشد و سوابق الکترونیکی هم نداشته باشد، صرف نظر از این که امحای پرونده های قضایی طبق ترتیبات قانونی مربوط انجام و به اسناد الکترونیکی تبدیل می شود و به طور معمول این فرض پیش نمی آید، دادگاه مکلف به بررسی موضوع به طریق مقتضی از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامه ها و سوابق اجرای احکام و ابلاغ است.

ثانیاً، مفروض آن است که امحای پرونده قضایی بدون بایگانی شدن آن انجام نشده و در صورت بایگانی شدن پرونده نیز اساساً دستور و یا رأی صادر نشده است و یا آن که دستور و یا رأی اجرا شده است؛ زیرا با فرض صدور چنین رأی یا دستوری با توجه به مدت مطرح شده در استعلام علی القاعده می بایست از مال رفع توقیف به عمل آمده یا رأی اجرا می شد؛ بنابراین در فرض استعلام چنانچه به  رغم بررسی موضوع، سابقه ای به دست نیاید، صدور دستور رفع توقیف از ملک توقیف شده با منع قانونی مواجه نیست. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.