اقساط تسهیلات مدیون جزو کسور قانونی کسر اقساط دین از حقوق مستخدم نیست / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/1589

شماره پرونده : 99-127-1589 ح

تاریخ نظریه : 1399/10/23

استعلام :

1- از حقوق و مزایای کارکنان، آیا خالص دریافتی پس از کسر وام به مأخذ قانونی توقیف می شود؟

2- اگر ادعای خواهان متقابل نباشد یا خارج از مهلت تقدیم شود، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود؛ اما مبلغ اقساط تسهیلات بانکی دریافتی و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.

2- اولاً، در فرضی که ادعای خواهان متقابل نباشد، وفق نص ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. 

ثانیاً، در صورتی که دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، دیگر مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جدای از دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر آن که برابر ماده 103 قانون یادشده با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت، در هر حال باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود.

شماره نظریه : 7/99/770

شماره پرونده : 99-3/1-770 ح

تاریخ نظریه : 1399/06/23

استعلام :

مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق مستخدمین دولت در صورت عائله دار بودن فرد به میزان 1/4 و در غیر این صورت به میزان 1/3 خواهد بود از آنجا که برخی مراجع قضایی جهت اجرای ماده مذکور و توقیف حقوق مستخدمین دولت مکاتباتی را با این اداره کل و مناطق تابعه می نمایند خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع اعلام فرمایند که ملاک میزان 1/4 و 1/3 حقوق مستخدمین مبلغ پرداختی حقوق هم اکنون شاغلین با کسر بیمه و مالیات و دیون بانکی و اداری قبل از مکاتبه مرجع قضایی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.