رای وحدت رویه 13 مورخ 1361/03/24 دیوانعالی کشور: صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی بانکهای دولتی ملی شده

بیشتر بخوانید

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری

بانکداری در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 13 مورخ 1361/03/24 دیوانعالی کشور

بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشت: دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است، اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد، شامل بانک های ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخير الذكر مصوب آذرماه 1358 تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاه های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می شود، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتا مورد تأیید است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور