رای وحدت رویه 40 مورخ 1360/11/19 دیوانعالی کشور: اختیار سازمان آب و برق در قلع و قمع تصرفات در مسیر خطوط انتقال نیرو نافی صلاحیت عام دادگستری نیست

بیشتر بخوانید:

دعوی تصرف (حقوقی) در آراء وحدت رویه قضایی

دعوای تصرف (حقوقی) در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی

جرم تصرف عدوانی در نظریات مشورتی

هرچند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به سازمان های آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هرنوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمان های آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید، بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور