واگذاری ترمیم جاده به پیمانکار نافی مسئولیت راهداری در بروز جادثه رانندگی نیست/ نظریه مشورتی 7/1402/922 مورخ 1403/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/922

شماره پرونده : 1402-127-922ح

تاریخ نظریه : 1403/02/16

بیشتر بخوانید:

مقررات بیمه اجباری خسارت وارده به ثالث

بیمه اجباری وسایل نقلیه در نظریات مشورتی

انواع خسارت در آراء وحدت رویه قضایی

خسارت حوادث رانندگی در نظریات مشورتی

استعلام :

همانگونه که مستحضرید وفق قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره و تصدی راه ها و جاده های بین شهری بر عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد؛ این اداره نیز می تواند قسمتی از وظایف ذاتی خود مبنی بر ترمیم جاده را به شرکت های خصوصی محول کند. چنانچه حادثه ای رخ دهد و افسر راهنمایی و رانندگی اداره راه و حمل و نقل جاده ای را مقصر صد درصد اعلام کند و آن اداره نیز در مقام دفاع مدعی شود وظیفه ترمیم و اعلان خطر را به شرکت خصوصی واگذار کرده و مسئولیتی در قبال حادثه دیده ندارد و قرارداد واگذاری ترمیم جاده را نیز ارائه کند، اولاً آیا دعوا متوجه اداره کل راه و حمل و نقل جاده ای خواهد بود؟ ثانیاً، آیا اداره کل راه و حمل و نقل جاده ای می تواند وظایف ذاتی خود را به اشخاص ثالث واگذار و در قبال زیان اشخاص ثالث به قرارداد خود با شخص حقوقی دیگر استناد کند و خود را مبری از مسئولیت بداند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به ماده 7 قانون «تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب 1353 با اصلاحات بعدی در بیان وظایف این وزارتخانه (بویژه بندهای 2 و 10 این ماده) و همچنین با توجه به ماده یک «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390»، «احداث، توسعه، بهره برداری و نگاه داری راه ها، راه آهن و بنادر» وظیفه وزارتخانه مذکور است و اجرای این وظایف از طریق بخش خصوصی رافع مسئولیت ذاتی این وزارتخانه در اجرای این وظایف نیست. با توجه به ملاک تبصره الحاقی 1379 به ماده 19 قانون ایمنی راه ها و راه آهن الحاقی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379) و با لحاظ مواد قانونی یادشده، در صورت بروز حادثه و خسارت در نتیجه عدم نظارت صحیح، این وزارتخانه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ هر چند با توجه به قرارداد وزارتخانه و پیمانکار و در صورت نقض تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، وزارتخانه می تواند خسارات پرداخت شده را از پیمانکار مطالبه کند.