رای 43965 مورخ 1403/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : اخذ عوارض شغلی از مهندسان ناظر مغایرتی با قانون ندارد

شماره پرونده: هـ ت/0200233   

شماره دادنامه سیلور:  140331390002743965      تاریخ: 1403/11/15

شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان 

طرف شکایت: شهرداری گنبدکاووس ـ شورای اسلامی گنبدکاووس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 11 (اخذ عوارض از مهندسین ناظر و....) تعرفه سال 1402بیشتر بخوانید:

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری گنبدکاووس ـ شورای اسلامی گنبدکاووس به خواسته ابطال تبصره 6 ماده 11 دفترچه عوارض شهرداری گنبدکاووس (اخذ عوارض از مهندسین ناظر و....) تعرفه سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره6: دفاتر وکلاء مهندس ناظر، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر و ساختمان های مرکزی بیمه ها،  واحدهای تجاری درون درمانگاهها، کلیه دفاتر بیمه، دفاتر فروش بلیط هواپیما و قطار، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس +10 و دفاتر پستی و غیره که مشمول قانون خاصی می باشد 1% ارزش معاملاتی مورد عمل در این تعرفه به ازای هر مترمربع بنای مورد بهره برداری به عنوان عوارض شغلی ماهیانه می بایست پرداخت نمایند. انباری مشمول 0/5% (نیم درصد) عوارض شغلی می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض شغلی از مهندسین ناظر نموده و این درحالی است که مهندسین ناظر خارج از شمول عناوین مقررات صنفی می باشند.

2ـ عوارض به خدماتی که شهرداری به کسبه ارائه می نماید تعلق می گیرد نه به مهندسین ناظر

3ـ به موجب آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض حق النظاره از مهندسین ناظر ابطال شده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر گنبدکاووس دفاعی ننموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق  آراء اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره 1240ـ 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک ها و در رأی شماره 464 مورخ 1390/10/26 و 331 ـ 1394/9/14 هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 6 ماده 11 تحت عنوان عوارض بر مشاغل مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تعرفه سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست