امکان تهاتر قضایی دو دین مختلف ممکن نیست مگر به تراضی طرفین که در این مورد تقسیط یکی از دیون نیز مانع تهاتر نیست / نظریه مشورتی 7/99/42 مورخ  1399/03/03  اداره حقوقی قوه قضائیه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/42

شماره پرونده : 99-76-42ح

تاریخ نظریه : 1399/03/03

استعلام :

در مواردی که محکوم به یک پرونده وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر سکه است، آیا با تقاضای محکوم له یا محکوم علیه قابلیت تهاتر دارند؟

در تهاتر نسبت به محکوم به سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از اقساط تهاتر می شود یا از کل محکوم به؟ به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است، اما آیا قهراً اجرا و توقیف امان پذیر است؟

بیشتر بخوانید:

تقسیط و تعدیل اقساط محکوم به در نظریات مشورتی      

مهریه در نظریات مشورتی      

تهاتر در نظریات مشورتی   

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مطابق ماده 296 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سؤال که محکوم به یک پرونده، وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر مسکوکات طلا است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم به، تهاتر امکان پذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه، مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه ای که با هم برابری می کنند، تهاتر می شوند.

2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته و صدور حکم اعسار در این فرض را پذیرفته است و با توجه به ماده 11 این قانون و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بهما موضوع سؤال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه ای که با هم برابری کنند، تهاتر می شوند.