قتل توسط مجنون مشمول عنوان خطای محض بوده و پرونده پس از صدور موقوفی تعقیب جهت تعیین دیه به دادگاه ارسال می شود / نظریه مشورتی 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1868

شماره پرونده : 98-186/2-1868 ک

تاریخ نظریه : 1399/02/06

استعلام :

با عنایت به اینکه شخصی حدود سه سال پیش با شلیک گلوله 4 نفر را به قتل رسانده و 4 نفر را نیز مجروح نموده است و در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی چند مرحله به پزشکی قانونی معرفی که نظریات متهافتی در خصوص دارا بودن و عدم دارا بودن جنون در حین ارتکاب جرم اعلام گردید و سرانجام کمیسیون پزشکی قانونی در آخرین نظریه اعلام نمود متهم قبل از ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم و در حال حاضر فاقد جنون است لیکن تشخیص جنون وی در لحظه وقوع جرم مقدور نیست که متعاقباً این مرجع خواستار ارائه نظریه تکمیلی از آن کمیسیون گردید و در پاسخ اعلام شد از نظر این کمیسیون نامبرده در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است با این اوصاف:

اولاً: وفق ماده 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

متهم، مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد.

ثانیاً: بر اساس بند «ب» ماده 292 همان قانون جنایاتی که توسط مجنون واقع می شود خطای محض محسوب می گردد.

ثالثاً: طبق مقررات ماده 463 قانون پیش گفته در جنایات خطای محض اگر با اقرار مرتکب ثابت شود پرداخت دیه بر عهده خود او می باشد و بر اساس ماده 470 همین قانون ابتدا مرتکب می بایست دیه را پرداخت کند با توجه به منتفی بودن مسئولیت عاقله در این مورد و در صورت عدم تمکن دیه از بیت المال پرداخت می شود توضیح اینکه در ما نحن فیه در زمان افاقه از متهم تحقیق گردیده چرا که بنا به نظر پزشکی قانونی پس از ارتکاب جرم فاقد جنون بوده است و بارها به ارتکاب آن اقرار و بازسازی صحنه نیز طبق اظهارات او انجام شده است.

رابعاً: وفق مقررات ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری

پس از احراز جنون مرتکب هنگام ارتکاب جرم پرونده در دادسرا با قرار موقوفی تعقیب مواجه می گردد. حال با عنایت به مراتب معنونه خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ و این دادستانی را ارشاد فرمایید: 1-از آنجا که مسئولیت پرداخت دیه با متهم می باشد و از سویی دادسرا تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب دارد و علی الاصول پس از صدور قرار موقوفی تعقیب تأمین اخذ شده نیز منتفی می گردد در این حالت تکلیف قرار تأمین چه خواهد شد آیا بقاء تأمین پس از صدور قرار موقوفی تعقیب محمل قانونی دارد و اگر با منتفی دانستن قرار تأمین متهم آزاد گردد تکلیف جبران خسارت وارده به اولیاء دم و شاکیان دیه چه خواهد بود؟ 2-آیا دادسرا می بایست ارتکاب جنایت خطای محض را به مرتکب تفهیم و از این حیث با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی می باشد آیا موضوع مشمول مقررات تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می گردد؟ 3-آیا اساسا بین مقررات ماده 149 قانون مجازات اسلامی که مرتکب را فاقد مسئولیت کیفری می داند با مقررات ماده 463 همان قانون که وی را مسئل پرداخت دیه می داند تعارض وجود ندارد؟ با توجه به اینکه دیه ذوجنبتین بوده و صرفاً جبران خسارت محسوب نمی گردد به خصوص در قتل خطایی که فاقد مجازات تعزیری است پرداخت دیه کیفر عمل ارتکابی تلقی می گردد چگونه شخصی را که فاقد مسئولیت کیفری است مسئول پرداخت دیه بدانیم./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف  نظر از این که تشخیص نهایی در خصوص جنون یا عدم جنون (سلامت روان) متهم حین ارتکاب جرم پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است، در صورت احراز جنون توسط مقام قضایی، پاسخ به سؤال ها به شرح زیر است:

1- طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه مرتکب در «زمان ارتکاب جرم» دچار اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، «مجنون» محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد. در چنین فرضی بر اساس ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و قرار تأمین کیفری صادر شده نیز طبق ماده 251 قانون اخیرالذکر با صدور قرار موقوفی تعقیب لغو می شود.

2- مسئولیت پرداخت دیه جنایات منتسب به مجنون تحت عنوان خطای محض موضوع بند «ب» ماده 292 و مواد 463 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به ماده 452 همین قانون از باب مسئولیت مدنی و ضمان است و با صدور قرار موقوفی تعقیب مرتکبی که جنون وی حین ارتکاب جنایت اثبات شده است، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده باید جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه کیفری ذی ربط ارسال شود.

3- با توجه به آن چه که در بند 2 اعلام شد، بین مواد 149 و 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارضی وجود ندارد و پرداخت دیه در فرض سؤال از باب ضمان است، نه مسئولیت کیفری.