امتناع از پرداخت پیش قسط و اقساط دین موجب حلب مدیون است / نظریه مشورتی 7/98/1328 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1328

شماره پرونده : ح 8231-1/3-89

تاریخ نظریه : 1398/12/17

استعلام :

1- برای اجرای حکم اعسار ملاک قطعیت آن است به نحوی که تا قبل قطعیت حکم اعسار برای پیش قسط و اقساط تعیین شده جلب ممکن نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، به منظور جلوگیری از حبس محکومی است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است؛ اما محکومی که پیش از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم کرده و قسمتی از محکوم به تقسیط و بخشی دیگر رد شده باشد (تعیین پیش قسط)، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکوم له امکان اعمال ماده 3 قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش قسط (قسمتی از محکوم به که اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد. قسمت اخیر ماده یادشده نیز مؤید این برداشت است و در صورتی که محکوم علیه اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند، هرچند سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکوم له جلب و بازداشت خواهد شد.