صدور گواهی ابطال تمبر مازاد حق الوکاله شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی‌ حقی خواهان صادر شده نمی شود /  نظریه مشورتی 7/1400/680 مورخ 1400/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/680

شماره پرونده : 1400-97-680 ح

تاریخ نظریه : 1400/09/01

استعلام :

همان‌ گونه که مستحضرید در ماده 31 آیین‌ نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، مقرر شده است در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد مدیر دفتر شعبه رسیدگی‌ کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌ تواند این گواهی را با همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده آن را به اداره مالیاتی ارائه تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود؛ از آن‌جا که در این خصوص در برخی محاکم و دفاتر رویه‌ های متفاوتی وجود دارد، خواهشمند است در خصوص نحوه اجرای این ماده و سوالات ذیل ارشاد فرمایید:

1- آیا منظور از پرونده مختومه شده پرونده‌ای است که به لحاظ شکلی منتهی به نتیجه نشده یا این‌ که احکامی که به میزان خواسته داده شده است نیز مشمول این ماده می‌ شود؟ به عنوان مثال، وکیل دادخواستی به خواسته پانصد میلیون تومان تقدیم و در نهایت حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان صادر می‌ شود؛ آیا وکیل در این مورد نسبت به سیصد میلیون تومان مستحق دریافت گواهی مذکور است؟

2- آیا در محاسبه تمبر ابطال‌شده میزان سهم صندوق و سهم کانون که توسط وکیل پرداخت شده است، باید لحاظ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مقصود از عبارت: «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال ‌‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده 31 آیین‌ نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضاییه، مواردی است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای الف، ب، پ، ت و ث ماده 12 این آیین‌ نامه مختومه شود؛ و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی‌ حقی خواهان صادر شده است، نمی‌ شود.

2- در موارد مشمول ماده 31 آیین‌ نامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطال‌شده، باید میزان سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستری که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.