اعمال حبس مدیون با دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم است / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1400/927

شماره پرونده : 1400-3/9-927 ح

تاریخ نظریه : 1400/11/19

استعلام :

1- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد».

دستورالعمل موصوف در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 34 اصلاحی 1395/01/22 آیین نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی البدل باشد، اعمال ماده 3 یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.

شماره نظریه : 7/98/1559

شماره پرونده : ح 9551-62-89

تاریخ نظریه : 1398/10/30

استعلام :

در صورتی که محکوم‌علیه از پرداخت دیه و یا رد مال خودداری و اموالی از وی توسط واحد اجرای احکام مورد شناسایی واقع نگردد و محکوم له تقاضای بازداشت وی نماید با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با دستور دادگاه نامبرده تا زمان پرداخت یا ثبوت اعسار حبس می شود و حال چنانچه محکوم‌علیه توسط واحد اجرای احکام جلب نشده باشد دستور جلب محکوم علیه با دادگاه بوده یا اینکه پس از جلب توسط واحد اجرای احکام دادگاه در صورت عجز از پرداخت محکوم به دستور حبس وی را خواهد داد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادر کننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد.» بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. هم چنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می باشد، نیست و موجب نقض غرض است.