برداشت محکوم به خسارت سوانح رانندگی از حساب بیمه یا صندوق نیازمند صدور حکم لازم الاجرای محکومیت بیمه یا صندوق است / نظریه مشورتی 7/99/773 مورخ 1399/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/773

شماره پرونده : 99-16/10-773 ح

تاریخ نظریه : 1399/06/11

استعلام :

آیا در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین از پرداخت کامل و به موقع دیه خودداری می کند امکان برداشت محکوم به از حساب بانکی بیمه یا صندوق وجود دارد؟ در خصوص سوال فوق آیا بین مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین مستقیما محکوم به پرداخت شده است و مواردی که مستقیما محکوم نشده است تفاوت وجود دارد؟ آیا در موارد فوق می تواند مصداق استنکاف از دستور قضایی و یا تمرد از اجرای دستور قضایی و قابل تعقیب کیفری یا انتظامی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 - اولاً، برداشت از حساب شرکت بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم به از حساب آن ها بلامانع است.

ثانیاً، صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه ها است، در فرض سؤال چنان چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیش بینی شده است، ذی نفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یاد شده، می تواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده و نیز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوی کند و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست.

3 ـ ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ناظر به مواردی است که شخص با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوگیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی شود.