رای وحدت رویه 522 مورخ 1367/12/23 دیوانعالی کشور: در قتل یا جرح یا نقص عضو در نتیجه رانندگی تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست.

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند: آقای دادستان محترم عمومی بوشهر طی نامه شماره 5655 ـ 1363/7/6 به عنوان دادسرای دیوان عالی کشور اعلام نموده از دو شعبه دیوان عالی کشور درخصوص تفکیک دیه و حبس و خسارت از یکدیگر آراء متفاوتی صادر گشته و تقاضای اتخاذ رویه واحد نموده است و پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می گردد:

1 ـ پرونده 43/3/62 کیفری یک بوشهر حاکی است کـه در تاریخ 1362/10/17 تانکر نفتکش به رانندگی اکبر ده بزرگی با پیکان سواری به رانندگی حیدر شبانکاره تصادف می نماید و راننده پیکان به قتل می رسد و سرنشین آن مصدوم می گردد و کاردان فنی علت تصادف را بی احتیاطی از طرف راننده تانکر به علت انحراف به چپ تشخیص می دهد و با احراز مجرمیت راننده تانکر از دادگاه تقاضای تعیین کیفر می شود و دادگاه کیفری 1 بوشهر در تاریخ 1363/02/18 نظر خود را به ترتیب ذیل اعلام می دارد. در خصوص اتهام ایراد صدمه خطئی از جانب متهم با توجه به گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و در خصوص اتهام متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی با انطباق مورد با بند الف ماده 2 و بند 6 ماده 3 و بند ج ماده 8 و ذیل ماده 15 قانون دیات و با انتخاب دیه از ناحیه متهم دادگاه نظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسکوک غیرمغشوش از ناحیه متهم در حق اولیاء دم مقتول می دهد و پرونده در مورد رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و تعیین مجازات حبس مفتوح می ماند تا پس از اعاده پرونده از دیوان عالی کشور اقدام به صدور حکم شود و پرونده به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه 557/16 ـ 1363/06/18 چنین اظهارنظر می نماید:

رای – با توجه به مندرجات پرونده و استنباط قضایی دادگاه کیفری 1 بوشهر از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع اتهام انتسابی و مواد استنادی و کیفر دیه تعیینی راجع به اتهام قتل غیرعمدی و رعایت تشریفات دادرسی ایراد وارد نیست از این حیث نظریه اشعاری در خصوص مورد فوق خالی از اشکال قانونی بوده و تنفیذ می شود و مقرر می گردد پرونده برای انشاء حکم نزد مرجع مربوط ارسال گردد و باتوجه به تاریخ وقوع جرم دادگاه باید در تعیین حبس تعزیری نیز اقدام نماید.

2 ـ در پرونده 62/3/82 کیفری 1 بوشهر آقای حشمت الله قیطونی متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی شده با احراز بزهکاری وی از جانب دادسرای بوشهر پرونده جهت صدور حکم و تعیین مجازات به دادگاه کیفری 1 بوشهر فرستاده می شود و دادگاه مذکور در جلسه 1363/02/17 پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را به این شرح اعلام می دارد: در خصوص اتهام حشمت الله قیطونی فرزند خداکرم 26 ساله درجه دار نیروی هوایی به قتل غیر عمدی (خطئی محض) در حین رانندگی به علت بی احتیاطی با توجه به دلائل موجود در پرونده دادگاه با احراز مجرمیت متهم عمل وی را با بند الف ماده 2 و بند 2 ماده 3 و بند ج ماده 8 و ماده 15 و تبصره ذیل ماده 40 قانون دیات منطبق دانسته و با توجه به انتخاب دیه از طرف متهم نظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسکوک غیرمغشوش می دهد کـه متهم در حق اولیاء دم مقتول پرداخت نماید و پرونده را در مورد دادخواست ضرر و زیان و مجازات حبس مفتوح نگه می دارد تا پس از اعاده از دیوان عالی کشور و تنفیذ نظر درآن خصوص اتخاذ تصمیم نماید و پرونده به شعبه 14 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه 14/633 ـ 1363/06/20 چنین اتخاذ تصمیم نموده است:

تصمیم دیوان عالی کشور – محکمه در نظر خود مجازات حبس و خسارت را تفکیک کرده و تعیین آن را به تنفیذ نظر درباره دیه موکول کرده کـه این تفکیک دراین مورد جائز نیست زیرا هنگامی کـه جرم واحد چند مجازات (دیه، حبس) داشته باشد چون احتمال آن هست کـه اصولاً عمل را دیوان کشور جرم نداند آن وقت تعارض در احکام پدید می آید و برای اجتناب از این تعارض باید محکمه هرجا جرم واحد مجازات متعدد دارد نظر خود را در باره تمام مجازات و یا دعاوی مدنی ناشی از آن جرم اظهار کند و بعد پرونده را برای رسیدگی شکل به دیوان کشور بفرستد و چون نظر محکمه چنان کـه هست ناقص است پرونده برای رفع نقص به همان محکمه اعاده می شود.

بنا به مراتب اینک به شرح ذیل اظهارنظر می نماید :

نظریه – همان طور کـه ملاحظه می فرمایید: بین آراء شعب 14 و 16 دیوان عالی کشور در موارد مشابه تهافت وجود دارد بنابراین و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 1367/12/23 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «بسم الله الرحمن الرحیم: هرچند اگر جمود بر ظاهر ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری نظر شعبه 16 صحیح است زیرا ظاهر ماده فوق این است کـه میزان در لزوم طرح در دیوان عالی کشور مجازات های مندرج در ماده 198 و تبصره آن است نه جرائم مندرج در ماده 198 لیکن چون محکومیت جانی به هریک از دو مجازات مبتنی است بر ثبوت اصل جرم و فرض بر این است کـه ثبوت اصل جرم مبتنی است بر اینکه دیوان کشور در ارتباط با مجازات های مندرج در ماده 198 اعلام نظر و تایید کند علیهذا قبل از اینکه دیوان کشور ثبوت اصل جرم را تایید کند دادگاه نسبت به مجازات دیگر نیز حکم صادر نکند». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای وحدت رویه 522 مورخ 1367/12/23 دیوانعالی کشور

در رانندگی وسائط نقلیه موتوری براثر بی احتیاطی کـه منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید کـه مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد، باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری تواما به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور کـه بر اساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است