آزادی محکوم به پرداخت دیه پس از مدت حبس منوط به دادن تامین و یا اجرای کامل مجازات می باشد / نظریه مشورتی 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/137

شماره پرونده : 99-26-137ح

تاریخ نظریه : 1399/02/29

در خصوص اجرای احکام کیفری پرونده هایی که محکوم علیه آن در زندان به سر می برد و به محض وصول پرونده به شعب اجرای احکام، شکات تقاضای اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (اعم از دیه یا رد مال) را ارایه می دهند لیکن در فاصله بین ارسال پرونده از اجرای احکام به دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی، جنبه عمومی بزه (حبس) به پایان می رسد؛ نظر به اهمیت موضوع در خصوص پرونده های دارای زندانی تکلیف قضات اجرای احکام در اعلام آزادی با توجه به تقاضای شاکی چیست؟

الف: مستنبط از بند ب ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که آزادی محکوم علیهی که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می باشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاضی مجری حکم باید به محکوم له ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند، مع الوصف، در فرض سؤال، قاضی اجرای احکام می تواند وی را تا زمان تأدیه یا اخذ رضایت محکوم له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم له، مجوز آزادی محکوم علیه نمی باشد.

ب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی باشد، لذا از شمول ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده ی 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد./م