شرط تقسیم ضرر در مشارکت مدنی باطل بوده ولی مبطل عقد نیست / نظریه مشورتی 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1106

شماره پرونده : 99 ـ 76 ـ 1106 ح

تاریخ نظریه : 1399/10/10

استعلام :

در قرارداد مشارکت مدنی:

2 ـ در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: "درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند"؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟

بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

2 ـ نظر به این که در ماده 575 قانون مدنی قانون گذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یاد شده توافق کنند از سوی دیگر، با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده 558 این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.