حق تقدم در ملک بازداشتی اعم از بازداشت تامین یا اجرای احکام است / نظریه مشورتی 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1324

شماره پرونده : 1401-3/1-1324ح

تاریخ نظریه : 1402/03/30

استعلام :

همان گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت». همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/92/634 مورخ 1392/4/8 آن اداره کل: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت». با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکوم له بابت وصول محکوم به (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه «توقیف اجرایی» در بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا محکوم له در ردیف این بند قرار می گیرد و نسبت به دیگر محکوم لهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکوم له بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکوم له را محفوظ بداند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص حق تقدم محکوم له نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکوم له در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکوم له مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی نفع بودن محکوم له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده 148 قانون پیش گفته، محکوم له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف کننده اولیه (محکوم له) به مرجع بازداشت کننده اعلام شود.