جعل کارمند موسسه دولتی در حدود اختیارات خودش جعل در سند رسمی تلقی است / نظریه مشورتی 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/219

شماره پرونده : 1400-186/2-219 ک

تاریخ نظریه : 1400/05/12

استعلام :

چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با لحاظ مواد 2 ، 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمیِ» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معین شده اند، هم سویی دارد. 

بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات  قانونی تنظیم شده باشد، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.