رای وحدت رویه 613 مورخ 1375/10/18 دیوانعالی کشور: تشخیص خلاف شرع، اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تاديه مال و یا انجام امری مکلف نماید

متن رای وحدت رویه 613 مورخ 1375/10/18 دیوانعالی کشور

مقصود قانونگذار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن، ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است کـه به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تاديه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه «محكوم عليه» در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی کـه ادعای او رد شده باشد نیز می شود، علیهذا رای شعبه نهم دیوان عالی کشور کـه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور