قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مشتمل بر ده ماده و دو تبصره مصوب 1364/11/06 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها:

شماره روزنامه رسمی: 11936

تاریخ روزنامه رسمی: 1364/11/27

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1364/11/06

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کیفری

مقررات مرتبط: 

آئین نامه قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1367/11/19

متن قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها:

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این قانون سازمان نامیده می شود، تبدیل می گردد. این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده 2 ـ وظایف سازمان به شرح زیر است:

الف ـ اداره کلیه امور مربوط به زندانها، بازداشتگاه ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها.

ب ـ ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه آموزی آنها.

ج ـ کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان.

د ـ جذب کمک های مردمی و مؤسسات خیریه.

هـ ـ برنامه ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و نیز سرمایه های دولتی، بانک ها، تعاونی ها، بخش خصوصی و تلاش در جهت خود کفائی زندان ها.

و ـ تهیه آمار و اطلاعات لازم بمنظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و ارائه آن به شورای عالی قضایی و کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

ز ـ تهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرائط عفو یا تخفیف مجازات و ارائه آن به دیوان عالی کشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضایی مربوط.

ح ـ برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاه های ذیربط.

ماده 3 ـ رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی برای دو سال منصوب می شود و نصب مجدد وی بلامانع است. عزل رئیس سازمان با شورای عالی قضایی خواهد بود.

ماده 4 ـ بودجه سازمان در ردیف مستقل همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

ماده 5 ـ کلیه دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول که تا تاریخ تصویب این قانون مربوط به اداره زندانها و امور زندانیان است، از قبیل انبارها، ساختمان ها، وسائل نقلیه، ملزومات و تجهیزات و بیمارستان ها و درمانگاه ها از طرف دادستانی کل کشور، شهربانی جمهوری اسلامی ایران، کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات همراه با اعتبارات مربوط در بودجه کل کشور به این سازمان منتقل می شود. رئیس سازمان و رئیس دستگاه مربوط حسب مورد ظرف سه ماه تحویل و تحول های مربوط به این ماده را انجام خواهند داد و در موارد اختلاف، نظر دادستان کل کشور قطعی خواهد بود.

تبصره ـ تا زمانی که نقل و انتقال و تفکیک اماکن مربوط به زندان ها صورت نگرفته است دستگاه های مذکور در این ماده موظفند امور زندان ها را کماکان با همکاری و نظارت سازمان اداره نمایند.

ماده 6 ـ انتظامات و حفاظت زندان ها و بازداشتگاه ها با سازمان است. سازمان موظف است نیروهای مورد نیاز خود را از بین نیروهای نظامی و انتظامی موجود با هماهنگی مسئولین مربوط گزینش نماید. نیروهای مذکور پس از گزینش با اعتبارات مربوط به سازمان منتقل می شوند.

تبصره ـ نیروهای نظامی و انتظامی اداری و خدماتی کنونی که در زندانها استقرار دارند تا زمانیکه مورد نیاز سازمان باشند به عنوان مأمور به خدمت در اختیار سازمان باقی خواهند ماند.

ماده 7 ـ تشکیلات سازمان توسط وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی خواهد رسید.

ماده 8 ـ کلیه اختیارات شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصرح در لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندانها به وزارت دادگسـتری مصوب 1358/06/13 شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی الحاقی به آن مصوب 1359/02/23 شورای انقلاب به سازمان واگذار می شود.

ماده 9 ـ آیین نامه های اجرائی این قانون توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی میرسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20

ماده 10 ـ از تاریخ اجرای این قانون، کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با آن لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/11/07 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی