بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه  های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج هستند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده یاد شده با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 محسوب نمی شود.

ثانیاً، با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آن ها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می رسد که درخواست صدور اجراییه و اخذ حکم جلب منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد؛ اما در مورد ادامه عملیات اجرایی، اصیل می تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرایی دیگری نماینده معرفی کند بانک های خصوصی نیز از این مقررات مستثنی نیستند

شماره نظریه : 7/98/1579

شماره پرونده : ح 9751-721-89

تاریخ نظریه : 1398/10/08

استعلام :

احتراما با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی منطبق برقانون است یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند.

شماره نظریه : 7/98/1955

شماره پرونده : ح 5591-721-89

تاریخ نظریه : 1399/01/05

استعلام :

چنانچه با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که بیان نموده بانک ها می توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند و با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386 که بیان می دارد هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود عینا برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود، سوال این است که آیا منظور قانونگذار از بانک با توجه به ظاهر ماده و زمان تصویب آن صرفا بانک های دولتی است یا این که با توجه به قانون اخیر الذکر و تاخر آن بر قانون قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، باید بیان داشت که یکی از امتیازهای مذکور برابری شرایط رقابتی بین فعالان بازار که به بنگاه های بخش خصوصی از جمله بانک های خصوصی داده می شود، اختیار معرفی نماینده حقوقی است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی خارج از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده 8 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386 محسوب نمی شود./