رای وحدت رویه 696 مورخ 1385/09/14 دیوانعالی کشور: مجازات بزه انتقال مال غیر به لحاظ تعزیری بودن از مرور زمان ماده 173 دادرسی کیفری 1378 خارج است

بیشتر بخوانید:

مرور زمان در آراء وحدت رویه قضایی

مرور زمان کیفری در نظریات مشورتی

جرم کلاهبرداری در آراء وحدت رویه قضایی

کلاهبرداری در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 696 مورخ 1385/09/14 دیوانعالی کشور:

شماره ردیف: 81/8

به استحضار می رساند: معاون قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی آباد کتول و همچنین آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده ای کـه حاوی 2 رای متفاوت از 2 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می باشد، تقاضای تعیین تکلیف نموده اند.

از آنجا کـه موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های موردنظر را منعکس و سپس اظهارنظر می نماید.

1 ـ در پرونده کلاسه 247/74/ش2 آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان میرزاجانعلی جهان تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروش مال غیر)، جعل، استفاده از سند مجعول، نشر اکاذیب، تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی آباد کتول نموده اند.

دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 148 مورخ 16 خردادماه 1379 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شکایات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان کـه از نوع بازدارنده می باشد (در مورد سرقت نیز به لحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده می باشد) و نظر به این کـه مواعد مذکور در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای صدور حکم منقضی شده، از این رو با استناد به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب تمامی متهمان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صادر و اعلام می گردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18 مهرماه 1380 به شرح ذیل انشای رای نموده است:

نظر به این کـه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی کـه موجب فسخ دادنامه گردد، ارائه نشده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد، با رد اعتراض معترض حکم تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و ابرام می نماید.

2 ـ در پرونده کلاسه 692/80/5 آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شکایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی آبادکتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 14مرداد ماه1380 به شرح ذیل مبادرت به انشای رای و صدور قرار نموده است:

…. با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کـه در بند (الف) آن ماده قید شده است کـه (اگر) حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضای مدت 10 سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهد شد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون یادشده در خصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی می باشد؛ اما بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری را نیز از جرایم بازدارنده محسوب می داند؛ زیرا در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده است: تادیب یا عقوبتی است کـه از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد.

بدیهی است؛ قانون مجازات تشدید از قوانینی است کـه به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده تدوین شده؛ اما در قانون در هیچ یک از مواد، ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده کـه این موضوع دلیل بر این است کـه مجازات های مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی کـه به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است، می توان عنوان بازدارنده به آنها داد، از این رو بنا به مجموع مراتب مذکور، دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و با استناد به بند (الف) ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید.

رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1401 مورخ 21 آذرماه1380 به شرح ذیل انشای رای نموده است:

نظر به این کـه مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر از مصادیق مجازات های بازدارنده تلقی نمی گردد؛ زیرا این نوع مجازات ها بدون سابقه در مسائل فقهی صرفاً برای نظم و انتظام امور جامعه تدوین شده، در صورتی کـه فروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام کننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته است. از مصادیق تعریف ماده 16 قانون مجازات اسلامی در مبحث تعزیر تادیب و یا عقوبتی است کـه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده؛ زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن؛ هر چند فلسفه مجازات مرتکبان به جرایم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب همان نوع بزه است و همچنین مجازات بازدارنده در شرع به عنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش بینی نشده؛ بلکه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آن کـه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهد داشت؛ اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده به نحوی کـه در ماده 17 قانون مجازات اسلامی از آن تعریف شده نمی توان تلقی نمود؛ زیرا تعزیر مرتکب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازات های بازدارنده. به علاوه با توجه به استفتای به عمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احکام سلطانیه (حکومتی) کـه خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفان را به مجازات های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است کـه مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزو مجازات های بازدارنده محسوب ننماییم،

از این رو بنا به مراتب، اعتراض به عمل آمده وارد تشخیص و منطبق با بند (ب) از ماده240 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و مستنداً به شق2 از بند (ب) ماده257 قانون اخیرالذکر دادنامه معترض عنه (قرار) نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد.

نظریه:

همان گونه کـه ملاحظه می فرمایید در خصوص مجازات فروش مال غیر کـه شعب بدوی دادگاه های رسیدگی کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته اند، صرف نظر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق ماده17 قانون مجازات اسلامی دانسته و در نهایت به استناد مواد 6 و 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تایید و شعبه دیگر از مصادیق ماده 17 قانون مزبور ندانسته؛ بلکه منطبق با بند (ب) ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و به استناد شق 2 از بند (ب) ماده 257 همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین 2 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون به وجود آمده و منتهی به صدور آرای متفاوتی شده است، از این رو در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه شنبه 14 آذرماه1385 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و روِسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع، قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: … احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف81/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 1 و 3 دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می گردد:

احکام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است و لازمه این تبعیت تاثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است، بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اکثر موارد حد بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.

اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متاثر از شرایط زمان و مکان می باشد. ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرایم مستوجب تعزیر متنوع و رو به افزایش است. ثالثاً: با لحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید می باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاکم با همه محاسن کـه دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می شود و بیشتر به مرجعی کـه تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آن تعیین می نماید، مانند قوه مقننه منطبق می باشد کـه ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب می نماید. همچنین وقتی با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می دارد و شورای نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاکم همین نظر را دارد، به شرح بند42 نامه مورخ 21 دی ماه 1362 تصریح می نماید: (در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)

بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت کـه آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی می باشد.

استحضار دارند فروش مال غیر به 2 صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده 247 قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده و متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری می باشد.

همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد 311، 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می باشند. به طور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح مذکور و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذکور می باشد و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آن ها مقرر و متصور نیست و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می باشد.

بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی کـه مبادرت به فروش مال غیر می نمایند کـه نوعاً از مصادیق مقررات حکومتی و قوانین موضوعه کشوری به نظر می رسد، فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

بر فرض کـه مجازات جرم فروش مال غیر از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بوده باشد؛ چون به شرح مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری به لحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاکم می باشد و چون مصداق حاکم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حکومتی دارد کـه با تصویب مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتکبان فعل فروش مال غیر بوده است، بدین جهت و با توجه به این کـه مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد، بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملک خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتکب را خواهد داشت، بدین جهات چون رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید می باشد.

رای وحدت رویه 696 مورخ 1385/09/14 دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

مرور زمان در آراء وحدت رویه قضایی

مرور زمان کیفری در نظریات مشورتی

جرم کلاهبرداری در آراء وحدت رویه قضایی

کلاهبرداری در نظریات مشورتی

تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است کـه از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع از طرف حکومت مقرر می گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتا از مصادیق اكل مال به باطل به شمار می آید کـه شرعا حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعا از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور