معیار استثناء مصرف شخصی از شمول قاچاق کالا عرف و عادت است / نظریه مشورتی 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1321

شماره پرونده : 1401-51-1321ک

تاریخ نظریه : 1402/03/30

استعلام :

نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 1- در بند «ب» ماده یک کالا را هر شیئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد تعریف کرده است. 2- در بند «چ» ماده 2 از عنوان تجاری در مورد واردات کالا با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کرده است. 3- در تبصره 4 ماده 18 اشعار داشته خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند ... 4- در ماده 25 مکرر در خصوص سایر محصولات و فراورده ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری استفاده نموده است. به نظر می رسد که مقصود مقنن از الفاظ تجاری و اقتصادی در مواد متعدد این باشد که خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز و مجاز مشروط به قصد مصارف شخصی و بدون قصد خرید و فروش و تجاری خارج از مصادیق قاچاق باشد. از آنجایی که در حال حاضر سازمان های کاشف برخوردی سختگیرانه در گلوگاه ها و ایستگاه های ایست و بازرسی با افرادی که در جریان مسافرت های داخلی مبادرت به خرید کالا و حمل تا منزل می نمایند، دارند؛ از طرفی به لحاظ واهمه مسافران از توقیف کالا عملاً خرید از این شهرها تقلیل یافته و قطعاً در موضوع بیکاری اثرگذار است، مستدعی است اعلام فرمایید: چنانچه کالای مجاز یا مجاز مشروط بدون قصد فروش و تجاری و صرفاً برای مصارف شخصی با رعایت قلت تعداد خریداری، حمل یا نگهداری شود، مشمول عنوان قاچاق کالا می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به عبارت «به صورت تجاری» در بند «چ» ماده 2 و تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عبارت «قصد تجاری» در ماده 25 مکرر این قانون و با توجه به بند اول ماده 2 قانون تجارت و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 684 مورخ 1384/11/04 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ملاک مذکور در ذیل تبصره یک ماده 25 مکرر و قسمت اخیر ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر مستثنا شدن موارد مصرف شخصی و غیرتجاری از شمول عنوان قاچاق کالا مشروط به آنکه حسب عرف و عادت، مقدار کالای خریداری شده در حدود مصرف شخصی باشد؛ خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است.