مرجع تشخیص مستنثنیات دین دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است / نظریه مشورتی 7/98/1641 مورخ 1398/10/29 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1641

شماره پرونده : ح 1461-721-89

تاریخ نظریه : 1398/10/29

استعلام :

با توجه به ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی منظور از دادگاه صادرکننده  حکم لازم الاجرا دادگاه بدوی می باشد یا تجدیدنظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص داگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده می باشد و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسار داده شده است، می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مرجع تشخیص مستنثنیات دین دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است.