تصرف عدوانی اموال دولت غیر قابل گذشت است و خصوصی بودن متصرف موثر در مقام نیست / نظریه مشورتی 7/1400/1647 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1400/1647

شماره پرونده : 1400-186/1-1647 ک

تاریخ نظریه : 1401/01/21

مطابق با ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی در مواردی که املاک متعلق به بخش خصوصی باشند، قابل گذشت شناخته شده است؛ حال اگر ملک موضوع تصرف، متعلق به دولت باشد لیکن شخص خصوصی متصرف آن باشد، آیا جرم قابل گذشت می باشد یا خیر؟ شخص ذی سمت جهت طرح دعوی مالک است یا متصرف؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ اعم از این که متصرف ملک دولت باشد یا شخصی خصوصی، (متصرف از طرف دولت) و دادستان ذی ربط وفق مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.

ثانیاً، عبارت «متعلق به» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین یا منفعت نیست و اذن به انتفاع نیز می تواند موضوع تعلق قرار گیرد. بنابراین مأذون در انتفاع و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از مالکیت داشته باشد می تواند با استناد به ماده قانونی پیش گفته اعلام شکایت کند./

شماره نظریه : 7/99/460

شماره پرونده : 99-186/2-460 ک

تاریخ نظریه : 1399/04/28

استعلام :

1- در خصوص ماده 693 قانون اصلاحی تعزیرات اگر ملک موضوع دعوی دولتی یا غیر خصوصی باشد دفعه اول غیر قابل گذشت بوده با توجه به مقید کردن ماده 690 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حالی که ارتکاب آن برای بار دوم تکرار که مشمول ماده 693 می گردد و علی الاصول مجازات باید تشدید شود قابل گذشت خواهد بود که به نظر می رسد منطقی نیست نحوه استدلال حل اختلاف این دو ماده با همدیگر چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمی شود.