لینک کوتاه :

رای 1232 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای 1232 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: مطبهای دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند

مشخصات رای:

شماره دادنامه: 11305
تاریخ دادنامه: 19؍7؍1401
شماره پرونده: 0101232
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

متعاقب تغییر کاربری اماکن مسکونی به عنوان مطب دامپزشکی توسط برخی از اشخاص، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (شهر تهران) ارجاع شد و این کمیسیون به موجب آرای متعدد و مستند به تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 و تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به جهت مغایرت تغییر کاربری مذکور با اصول فنی و شهرسازی، به قلع و جمع آوری مستحدثات زائد و اعاده محل به وضع سابق رای صادر کرده است. 

پس از طرح شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در خصوص موضوع فوق، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه آرای متفاوتی صادر کرده اند. با این توضیح که شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده ای در رابطه با موضوع مورد بحث، به موجب دادنامه شماره 0172 - 10؍1؍1399 با این استدلال که تبدیل کاربری از مسکونی به مطب دامپزشکی (اداری) از مصادیق بارز تغییر کاربری و مغایر با اصول شهرسازی با توجه به کسری پارکینگ ایجاده شده است و همچنین با توجه به تفسیر مضیق قانون، فعالیت مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی خارج از مصادیق مشاغل مستثناء ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می باشد، لذا به رد شکایت و تایید تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است لکن شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی مذکور، به موجب دادنامه شماره 1236 -16 ؍4؍1399 و مستند به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و با این استدلال که دایرکردن محل فعالیت پزشکان و حرف وابسته در اماکن مسکونی و فعالیت آنها در این گونه ساختمان ها بلامانع اعلام شده و با توجه به اینکه به موجب مقررات متعدد مشاغل دامپزشکی نیز در ردیف حرف و مشاغل پزشکی عنوان شده و از این رو به نظر می رسد فعالیت به شغل دامپزشکی در ساختمان ها و اماکن مسکونی نیز مشمول معافیت مذکور در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می شود، لذا به ورود شکایت و نقض تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است؛ از سوی دیگر در پرونده ای با موضوع مشابه شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تایید دادنامه شماره 140031390002563243-4؍10؍1400 صادرشده از شعبه 10 بدوی، به موجب دادنامه شماره 140131390000059398-16؍1؍1401 با این استدلال که تبدیل ساختمان از کاربری مسکونی به تجاری، بدون مجوز و برخلاف مفاد نقشه و پروانه و پایانکار و خلاف اصول شهرسازی و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صورت گرفته است و رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر اعاده به وضع مجاز، مطابق ضوابط و مقررات قانونی انشاء شده است لذا به رد شکایت و تایید تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

بیشتر بخوایند:


الف- تعارض در آراء محرز است.

ب-

اولاً: هرچند براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20؍10؍1366: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است»، لکن شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت نحوه آموزش، ماهیت سازمانی و شرایط احراز صلاحیت متولیان این مشاغل با یکدیگر تفاوت دارند و انصراف معنایی مشاغل مزبور نیز با هم متفاوت است و بر همین اساس مجوز مذکور در قانون یادشده نیز قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود. 

ثانیاً: در ماده 1 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 30؍4؍1378 هیأت وزیران که به بیان مصادیق حرفه های وابسته به امور پزشکی می پردازد، اشاره ای به شغل دامپزشکی نشده است. 

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس موازین مذکور، مطبهای دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند، لذا رای شماره 3242 - 4؍10؍1400 صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره 9398 -16 ؍1؍1401 صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد احراز تخلّف تغییر کاربری ملک مسکونی و تأسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

حکمتعلی مظفری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .

قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.

ورود به سایت

قابل توجه کاربران محترم

01

خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.

02

در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند

03

بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود