لینک کوتاه :
انتقال مال غیر با نصاب بالای یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نمی باشد
انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و با نصاب بالای یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نمی باشد / نظریه مشورتی 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/2051
شماره پرونده : ک1502-2/681-89
تاریخ نظریه : 1399/01/19
استعلام :
مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی «در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد» حال سوال اینجاست که در پرونده ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ 78/000/000 تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال ،جزای نقدی را به استناد مواد 54 و 46 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ثانیاً، در فرض سؤال که جرم ارتکابی «انتقال مال غیر» است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 مرتکب «بزه انتقال مال غیر» کلاهبردار محسوب می شود و کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.
بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن که جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می باشد و در فرض سؤال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده 47 فوق الاشعار می باشد، محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم صحت رفتار مقامات قضایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود