رای 7644 مورخ 1403/3/22 دیوان عدالت اداری: وضع عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع بـه میزان ۲ درصد از قیمت منطقه ای خلاف مقررات است

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۴۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان ***

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع

گردش کار:

*** بـه موجب شکایت نامه شماره ۳۶۷۷۹۷ مورخ 1401/11/19 اعلام کرده است که:

"شورای اسلامی شهر یاسوج، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ مصوبه ای را تصویب می نماید، کـه در این مصوبه، اخذ عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وضع قاعده گردیده کـه براساس آن بـه شهرداری یاسوج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام بـه اخذ عوارض بـه میزان دو درصد از قیمت منطقه ای آن نماید. شهرداری نیز بـه استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه اخذ می نماید، کـه این مصوبه، همچنان در حال اجرا می باشد. این در حالی است که؛

۱ ـ براساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها (اصلاحی مصوب 1390) و تبصره (۳) ماده مذکور، مقرر شده است که؛ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع کـه دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه بـه ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لیکن شورای اسلامی شهر یاسوج برابر مصوبه مذکور برای املاک زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض تعیین کرده است.

۲ ـ در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع در مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند.

بنا بـه مراتب مصوبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج دائر بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک، برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع بـه میزان ۲ درصد از قیمت منطقه ای آن مغایر با ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها، آرای متعدد هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره مورد شکایت بـه شرح زیر است:

"تاریخ برگزاری جلسه: 1399/09/15

شماره جلسه:۳۹

نوع جلسه: رسمی

۱ـ ...

۳ـ موضوع بند ۵ صورتجلسه هیأت محترم تطبیق بـه شماره نامه ۲۶۷۸/۲۳/۷۴ مورخ 1399/08/28 در خصوص حق سهم تفکیک قطعات زمین کمتر از ۵۰۰ مترمربع طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مجدداً مطرح و مقرر گردید بـه صورت ۲ درصد از قیمت منطقه ای محاسبه گردد. "

بیشتر بخوانید:

در پاسخ بـه شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یاسوج بـه موجب لایحه شماره ۷۰ مورخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ بـه طور خلاصه توضیح داده است که:

"۱ ـ شورای اسلامی سراسر کشور مبادرت بـه وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می نمایند، کـه با عنایت بـه اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی، عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد. مضافاً این کـه آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز بدون هیچ گونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است. در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور بـه عمل آمده است.

۲ـ در تصویب قوانین، لوایح، مصوبات و آیین نامه ها باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود کـه مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است. دلیلی در خصوص این کـه مصوبه شورای اسلامی شهر مغایر با آرا استنادی است وجود ندارد، چرا کـه ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین بـه شهرداری ها نمی باشد، بلکه ماهیت مصوبه مربوط بـه املاکی است کـه از طریق جریان قانونی تفکیک نشده اند. نکته حائز اهمیت این است کـه مصوبه مورد اشاره صرفاً در خصوص برخی از نقاط خاص است کـه مالکین و متصرفین از جمله تعاونی های مسکن بدون مراجعه بـه شهرداری اقدام بـه قطعه بندی و فروش اراضی خود نموده و عمومیت ندارد. فلذا در همین راستا مصوبه شورای شهر پس از تصویب وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بـه فرمانداری شهرستان تقدیم کـه با ارسال مصوبه مورد ترافع بـه مرجع مذکور، دلیلی بر غیر قانونی بودن اعلام نشده است.

۳ـ نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی است و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود کـه جهت مصارف خدمات عمومی و مربوط بـه آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارض پشتیبانی نماید. النهایه این شورا برابر مستندات صدرالذکر و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴۷ مورخ 1397/07/24 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای رفع مشکل شهروندان (خریداران قطعات) اقدام بـه تصویب این مهم نموده کـه مراتب جهت ارشادات لازم بـه حضور آن هیأت ارسال می گردد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر بـه صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390/01/28 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع کـه دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه بـه ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ 1401/01/20 این هیأت، وضع عوارض تفکیک در حدی کـه شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع می شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنا بـه مراتب فوق، صورتجلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع بـه میزان ۲ درصد از قیمت منطقه ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری.