صلاحیت ارزیاب بیمه در فرض عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت زائل می شود / نظریه مشورتی  7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1041

شماره پرونده : 1401-68-1041 ک

تاریخ نظریه : 1401/11/05

استعلام :

مطابق نظریه مشورتی صادره از آن مرجع، مراجعه به ارزیاب موضوع تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 موضوعیت داشته و در صورت عدم مراجعه ابتدایی به ارزیاب و اقامه دعوا در محاکم دادگستری، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. چنانچه طرفین اختلاف در خصوص اصل وقوع حادثه و یا تقصیر اختلاف داشته باشند، آیا موضوع همچنان در صلاحیت ارزیاب است و یا آن که ارزیاب صرفاً در صورتی اقدام می کند که در اصل وقوع حادثه و تقصیر میان طرفین اتفاق نظر باشد و صرفاً در خصوص میزان خسارات وارده اختلاف باشد؟

بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که طرفین در خصوص اصل وقوع حادثه و یا میزان تقصیر در بروز حادثه رانندگی اختلاف دارند، موضوع منصرف از ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تبصره آن است؛ زیرا فرآیند پیش بینی شده در این ماده و تبصره آن صرفاً ناظر بر فرض «عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت» است و از آن جا که تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است، فرض سؤال منصرف از حکم مقرر در ماده 39 قانون یادشده و تبصره آن است. حکم مقرر در ماده 40 قانون صدرالذکر که شرکت های بیمه را مکلف کرده است در صورت وجود بیمه نامه معتبر و عدم اختلاف بین طرفین، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را حداکثر تا سقف تعهدات مالی موضوع ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند، مؤید این دیدگاه است.