رای 361 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم استماع شکایت عدول از مزایده در دیوان عدالت اداری

مشخصات رای:

کلاسه پرونده:۹۹۰۲۲۰۵ 

موضوع: عدم صلاحیت هیات عمومی 

تاریخ رای: سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ 

شماره دادنامه:۳۶۱ 

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

بیشتر بخوانید:

عدم صلاحیت دیوان در آراء دیوان عدالت اداری

موضوعات دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه قضایی

دیوان عدالت اداری در نظریات مشورتی

معاملات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ۳۴؍۹۹؍۴۸-۲۸؍۴؍۱۳۹۹ کمیسیون معاملات بانک مسکن را خواستار شده است.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" صورتجلسه کمیسیون معاملات در خصوص واگذاری ملک مسکونی ملکی بانک واقع در کوی عالیشهر بوشهر (انبار عالیشهر) به پلاک ثبتی ۱۶۹۸؍۳۷۶۸ (مدیریت شعب استان بوشهر) به شماره ۳۴؍۹۹؍۴۸

در اجرای دستور مورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۸ جناب آقای آقاملایی عضو هیات مدیره بانک در هامش گزارش شماره ۲۲۷؍۶۶؍۸۸-۴؍۸؍۱۳۹۸ مدیریت امور پشتیبانی و ساختمان دایر بر موافقت با مزایده عمومی املاک مازاد و غیر مولد بانک (یک باب منزل مسکونی ملکی بانک واقع در کوی عالیشهر بوشهر- به عنوان انبار عالیشهر) با قیمت پایه تقویمی توسط کارشناس رسمی دادگستری، واگذاری محل یاد شده در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری دو مرحله مزایده و با وجود داشتن متقاضی خرید، با توجه به افزایش قیمت ملک یاد شده اعلامی از سوی اداره کل ساختمان، واگذاری محل مورد موافقت اعضای کمیسیون معاملات بانک واقع نگردید و مجدداً مزایده محل موصوف در دستور کار قرار گرفت.

مشخصات ملک:

ششدانگ یک باب منزل مسکونی ملکی بانک به مساحت ۲۰؍۱۴۲ متر مربع اعیان (در یک طبقه) احداثی در عرصه ای به مساحت ۴۸؍۳۶۷ متر مربع واقع در استان بوشهر- کوی عالیشهر- خیابان فرهنگ- خیابان بسیج- فرعی دوم سمت راست نبش فرعی دوم سمت چپ- پلاک ۱۴۰ (انبار عالیشهر)

نظریه کارشناس رسمی دادگستری:

مظابق گزارش تنظیمی از سوی کارشناس رسمی دادگستری آقای مهندس سید احمد عیسی بیگی به شماره ۳۸۷۶؍۹۹ مورخ ۵؍۲؍۱۳۹۹ با در نظر گرفتن موقعیت ملک، مساحت و ابعاد و سایر عوامل تاثیر گذار و غیره، ارزش شش دانگ ملک مورد نظر به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۳۰؍۵ ریال (پنج میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال) تقویم گردید.

در ادامه و بر اساس پیشنهاد اداره کل ساختمان مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۳۰؍۵ ریال (پنج میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال) به عنوان قیمت پایه مزایده اعلام گردید.

در ادامه نسبت به انتشار آگهی مزایده در روزنامه های ایران و دنیای اقتصاد در تاریخهای ۱۷؍۳؍۱۳۹۹ و ۱۹؍۳؍۱۳۹۹ اقدام و تا پایان وقت اداری مورخ ۴؍۴؍۱۳۹۹ (آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادات) سه فقره پیشنهاد جهت شرکت در مزایده فوق از طریق سامانه واصل گردید. متعاقباً جلسه بازگشایی مزایده املاک مازاد با حضور اعضای کمیسیون معاملات بانک روز دوشنبه مورخ ۹؍۴؍۱۳۹۹ در محل سالن کنفرانس تشکیل و پاکتهای حاوی پیشنهاد قیمت متقاضیان شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بازگشایی گردید.

اعضای کمیسیون معاملات بانک در جلسه مورخ ۹؍۴؍۱۳۹۹، با عنایت به افزایش قیمتها، مقرر نمودند، نسبت به تجدید کارشناسی املاک از طریق اداره کل ساختمان اقدام گردد.

تصمیم کمیسیون معاملات بانک:

اعضای کمیسیون معاملات بانک با توجه به بررسیهای به عمل آمده و افزایش قیمت محل یاد شده به موجب گزارش کارشناسی شماره ۱۲۳-۹۹ مورخ ۱۶؍۴؍۱۳۹۹، که طی نامه شماره ۱۹۴۹؍۶۶-۱۸؍۴؍۱۳۹۹ اداره کل ساختمان ارسال گردیده، با واگذاری محل یاد شده به متقاضی خرید موافقت ننمودند و در این راستا مقرر گردید نسبت به تجدید مزایده اقدام گردد.

بدیهی است نسبت به استرداد و آزاد سازی تضمین مشارالیه اقدام خواهد گردید.

*نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه ۴۹۲؍ک؍۴۸-۳؍۴؍۱۳۹۹ و عضو ناظر کمیسیون معاملات، طی نامه شماره ۴۹۱؍ک؍۴۸-۳؍۴؍۱۳۹۹ کمیسیون معاملات بانک جهت شرکت در جلسه بازگشایی پاکتهای مزایده فوق دعوت گردیده اند. این صورتجلسه در دو صفحه و دو نسخه تهیه و تنظیم و به امضای اعضای کمیسیون معاملات بانک رسیده است."

رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و به منظور بررسی حدود صلاحیت و اختیارات، پرونده در دستور کار این هیات قرار می گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بیشتر بخوانید:

عدم صلاحیت دیوان در آراء دیوان عدالت اداری

موضوعات دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه قضایی

دیوان عدالت اداری در نظریات مشورتی

معاملات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از

 آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

 نظر به اینکه صورتجلسه شماره ۳۴؍۹۹؍۴۸ -- ۲۸؍۴؍۱۳۹۹ کمیسیون معاملات بانک مسکن متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود،

بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال صورتجلسه مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

محمد مصدق  رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری