رای شماره 5640 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: وضع جریمه تاخیر ماهیانه به عوارض معوق خلاف مقررات است.

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۶۴۰

شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فیروز آباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"به استحضار می رساند به دلایل زیر تقاضای ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزآباد، تحت عنوان آئین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات درخصوص عدم وصول چک های تقسیط عوارض در سررسیدهای مقرر دارم.

اگرچه برخی از قوانین به شهرداری ها مجوز دریافت عوارض به نحو اقساط داده اند و در مقابل حق دریافت وجهی اضافه را با نرخ مصوب خواهند داشت، لکن چنین موضوعی نمی تواند به منزله تجویز دریافت وجوهی نظیر خسارت تأخیر تأدیه باشد و در قوانینی که در این خصوص مورد استناد می باشد، نیز چنین امری مستفاد نمی گردد. در این رابطه فارغ از اینکه شورای نگهبان در نظرات خود دریافت وجه به عنوان خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع دانسته، استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز نمی تواند صحیح باشد. چراکه عوارض به صورت دین نمی باشد. همچنین مستند به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صلاحیت شورای شهر راجع به عوارض محلی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت می باشد. لذا تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است. علاوه بر این هرچند دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته شده است، تسری این قانون به سایر موضوعات فاقد وجاهت قانونی است. نیز به نظر شورای نگهبان مندرج در رأی شماره ۳۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1390/08/09 ، دریافت وجه با تجویز آئین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شورای نگهبان در پاسخ به نامه ۱۸۱۷۵ ـ 1383/09/26 دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۹۴۸۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۳ اعلام نموده که «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹ ـ 1380/02/18 شورای نگهبان می باشد.»

مصوبات مشابه بارها توسط شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و بر خلاف شرع و قانون بودن مرتباً تأیید شده که به صدور دادنامه های ابطال مصوبات منجر شده است.

از بعد اینکه خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد با عنایت به مفاد اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و۱۷ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذی صلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف ارتکابی و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی و خاص قانونگذار است، لذا مصوبه مذکور که در واقع مبین تعیین اخذ جریمه تأخیر تأدیه برای چک های برگشتی مازاد بر اصل بدهی است، یقیناً خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی آن شورا در تصویب آن است لذا شورای اسلامی شهر فیروزآباد در یک اقدام تقنینی که ورود در قلمرو وظایف و اختیارات قانونی مجلس و شورای نگهبان می باشد، با تصویب مصوبه مورد بحث، مبادرت به وضع قانون نموده است.

مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداری ها برای تقسیط عوارض می توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در این ماده میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود سپرده های بانکی ندارد. زیرا مصوبات آن شورا در مورد سپرده های بانکی، تحت شرایطی است که شهروند مبلغی را نزد بانک سپرده گذاری نموده و بانک بر اساس کارکرد فعالیت اقتصادی خود حداکثر تا نرخ اعلامی به سپرده گذاران سود پرداخت می نماید. حال آن که رابطه شهرداری و شهروند، رابطه بانک و سپرده گذار نیست که شهرداری مبلغی را نزد شهروند سپرده گذاری نموده و مطالبه سود نماید. بنابراین برای اجرا این ماده نیازمند مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار در مورد میزان افزایش قانونی عوارض شهرداری می باشد. بر همین اساس مصوبه شورای شهر، خلاف قانون می باشد. چنانچه در همین ماده قانونی ذکر شده که «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است»

قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۳، نحوه چگونگی اخذ خسارت تأخیر تأدیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالح قضایی قرار داده است. در حالی که شورای اسلامی شهر به عنوان مقام و مرجع صالح قضایی نیست.

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب آراء ۳۳۶ ـ 1392 ، ۲۲۷ ـ 1395 ، ۱۷۸۹ ـ 1393 ، ۱۸۵ ـ 1396 ، ۱۵۶۰ ـ 1392 ، ۲۸۱ـ 1397 ، ۷۵۵ ـ 1399 نسبت به ابطال مصوبات با موضوع مشابه مورد شکایت اقدام نموده است.

لذا با توجه به اینکه مصوبه یاد شده بر خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر می باشد ابطال آن مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آئین نامه تقسیط عوارض و بهاء خدمات فیروزآباد از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد

با توجه به پیشنهاد شماره ۳۸۵۶ مورخ 1399شهرداری فیروزآباد و به استناد مصوبه شماره ۹۸ مورخ 1399 شورای اسلامی شهر فیروز آباد و مستند به ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور و بند ۹ ماده ۸۰ قانون شوراها، تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری فیروزآباد به شرح آیین نامه زیر خواهد بود.

.......

ماده۹: در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مودی جریمه ای معادل ۲/۵ درصد مبلغ چک بصورت ماهانه وصول خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر فیروز آباد»

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراهای اسلامی شهر می رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. ثانیاً اخذ کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات تجویز نشده و همچنین اخذ خسارت تأخیر تأدیه از افراد تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است. لذا بنا به مراتب فوق، ماده ۹ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری فیروزآباد در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مؤدی جریمه ای معادل ۲/۵ درصد مبلغ چک به صورت ماهانه وصول خواهد شد، از جهت اتّخاذ سازوکاری مغایر با مواد قانونی مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری