تبدیل ضبط اموال موضوع یا وسیله ارتکاب جرم به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است / نظریه مشورتی 7/98/1348 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/98/1348

شماره پرونده : ک 8431-52-89

تاریخ نظریه : 1398/11/30

آیا دادگاه می تواند در راستای اعمال تخفیف مجازات مصادره ناشی از اموال از جرم را تبدیل به جزای نقدی نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در برخورد و مواجهه با چنین حکمی چه خواهد بود؟ آیا در صورت اجرای سایر مجازات ها و باقی بودن این نوع مجازات جزای نقدی ناشی از تبدیل مصادره اموال ناشی از جرم امکان در حبس ماندن محکوم علیه با رعایت سایر شرایط قانونی وجود دارد یا اینکه قاضی اجرای احکام در حالت عدم کشف اموال ناشی از جرم می تواند محکوم را با قید ضمانت آزاد نماید.

بند «ب» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دائر بر امکان تبدیل «مصادره اموال» به جزای نقدی درجه یک تا چهار، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، بلکه این بند از ماده 37 ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند «ب» ماده 20 با رعایت ماده 22 همین قانون است. بنابراین تبدیل ضبط اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است و در صورتی که قاضی اجرای احکام با چنین حکمی مواجه شود می تواند از طرق قانونی از قبیل مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 اقدام قانونی لازم را بعمل آورد.