لینک کوتاه :

مثلی بودن مال مانع رسیدگی به دعوای مطالبه قیمت مبیع تلف شده نیست

مثلی بودن مال مانع رسیدگی به دعوای مطالبه قیمت مبیع تلف شده از سوی مالک نیست و تشخیص آن با دادگاه است / نظریه شماره 7/98/20 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه:

شماره نظریه : 7/98/20

شماره پرونده : ح 02 - 67 - 89

تاریخ نظریه : 1398/09/17

استعلام: 

با عنایت به مواد 311 و 312 قانون مدنی آیا در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن آن امکان مطالبه قیمت بدون مطالبه مثل مال تلف شده میسور است یا خیر؟

بیشتر بخوانید:

عقد بیع در نظریات مشورتی     

رد عین و رد بها در تلف عین محکوم به در نظریات مشورتی     

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر نخست:

به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین  الادا (مذکور در مواد 311 و 312 قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می باشد، صاحب مال نمی تواند بدوا مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن که غاصب با این امر موافقت نموده و میان آن ها در این خصوص تراضی حاصل شود.

نظر دوم:

قانون  گذار ایران در مواد 311 و 312 قانون مدنی در خصوص رد مال مغصوبه تعیین تکلیف نموده و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف غاصب در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین مال مغصوبه و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده 312 همین قانون در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین  الادا است.

با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به ویژه مواد 1 و 3 آن و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقویت کننده این نظر است.

 

 

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی

 

 

 

دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .

قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.

ورود به سایت

قابل توجه کاربران محترم

01

خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.

02

در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند

03

بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود