شرط عدم مصالحه و گذشت فی مابین وکیل دعاوی و موکل باطل و بلااثر است / نظریه مشورتی 7/1401/366 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/366

شماره پرونده : 1401-97-366 ح

تاریخ نظریه : 1401/09/27

استعلام :

وکیلی مبلغ کلانی را به‌ عنوان حق‌ الوکاله تعیین و شرط می‌ کند که موکل حق مصالحه و اعلام رضایت و عزل وی ندارد والا وکیل مستحق حق‌ الوکاله است. پس از طرح دعوا و بدون دخالت وکیل برای مصالحه، موکل با طرف مقابل صلح می‌ کند و پرونده مختومه می‌ شود. در صورت طرح دعوا از سوی وکیل برای مطالبه حق‌ الوکاله، آیا شرط یادشده از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟

از آ‌نجا که تلاش در جهت مصالحه از تکالیف وکلا است، آیا درج این شروط که به نوعی مانع‌ تراشی برای تحقق سازش و مصالحه است، شرط خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است؟ آیا به استناد قاعده «نهی از غرر» و ایجاد خطر برای مسلمین (محدود شدن مصالحه در دعاوی) می‌ توان شرط را نامشروع دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می‌ شود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض سؤال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر این‌ که موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است.

ثانیاً، شرط وکیل و موکل مبنی بر این‌ که در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق‌ الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می‌ رسد. در واقع مطابق ماده 2 آیین‌ نامه تعرفه حق‌ الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضاییه قرارداد حق‌ الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و وفق ماده 23 آیین‌ نامه یادشده: «... حق‌ الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌ شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی‌ که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌ الوکاله کل دعوا است.»