توقیف آپارتمان فاقد صورتمجلس تفکیک و تملیک مشاعی عرصه توسط محکوم له بلامانع است / نظریه مشورتی 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/554

شماره پرونده : 1400-3/1-554 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/15

استعلام :

چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و دارای اعیانی باشد و در ازای مبلغ شصت میلیون تومان طلب محکوم له توقیف شود؛ آیا در اجرای ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کل عرصه و اعیان به نسبت سهم محکوم له به نحو مشاعی به وی تملیک می شود؛ در صورتی که ساختمان چند طیقه ای باشد که صورت مجلس تفکیکی برای آن صادر نشده و طلب محکوم له صرفاً مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد،  آیا می توان یک واحد از آن را تفکیک کرد و یا آن که محکوم له با صاحبان واحد ها به نحو مشاعی شریک می شود و بدین کیفیت تملیک صورت می گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131 قانون یاد شده محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب  شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه محکوم علیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال و پس از سپری کردن فرآیند فوق الذکر، مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکوم له قرار می گیرد.

ثانیاً، در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمان ها به عنوان ملک متعلق به محکوم علیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فاقد اشکال است. بدیهی است در صورت اعتراض مالک عرصه به توقیف، باید برابر ماده 147 این قانون به آن رسیدگی شود.