رای 1495 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: مطالبه عوارض ارزش افزوده املام قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 و همچنین عوارض عدم ارسال تخلفات ساختمان به کمیسیون ماده 100 خلاف قانون است

مشخصات رای:

شماره دادنامه: ۱۴۹۵

تاریخ دادنامه: 1399/10/30

شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۹۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ و ۵ از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ۲، ۵ و ۱۴ از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« اینجانبان اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات و مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از بابت وصول عوارض زیربنای خارج از ضوابط، عوارض بالکن رو پوشیده، عوارض ارزش افزوده حق استفاده و عوارض پذیره درمانی را که مغایر با قوانین و مقررات تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد از اینجانبان علاوه بر مبلغ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان هزینه عوارض مطالبه می نمایند. همچنین عوارض بندهای موضوع شکایت مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن می باشد. لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر میانه و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری میانه را از زمان تصویب خواستاریم.»

در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیـوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنها به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸ - ۱۸۹۱ - ۴ مورخ 1398/10/01 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:

«احتراما در پرونده شماره ۹۸/۱۸۹۱ منظور از آخر ماده ۲ در قسمت خواسته، در بخش دوم از مصوبه شورای اسلامی شهرستان میانه بهای (هزینه) خدمات، قسمت ماده ۲ است که آخر آن در صفحه ۶۸ مصوبه موجود می باشد که ضمیمه نامه می باشد»

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

« قسمت آخر ماده ۲ - حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ استان با ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ یا صدور پروانه ساختمان:

چنانچه مالک متقاضی احداث تجاری در کاربری عملکردها و مسکونی داشته باشد به ازای هر مترمربع استفاده تجاری در همکف معادل P ۳ (حداقل P 50/000 ریال) همچنین برای استفاده تجاری در زیر زمین معادل P ۲ (حداقل P 30/000 ریال ) و برای استفاده تجاری در طبقات معادل P ۲ (حداقل P 25/000 ریال) و برای انباری تجاری و کارگاه تجاری در همکف و زیرزمین و طبقات P ۲ (حداقل P 20/000 ریال ) و برای سایر کاربریها به غیر از (مسکونی و تجاری) P۱ برای هر مترمربع و برای استفاده مسکونی برای طبقات بالای همکف P ۵/۱، محاسبه و دریافت خواهد شد. (این بند مشمول پروانه های صادره با رعایت ضوابط شهرسازی و بدون ارسال به کمیسیون ماده ۵ با ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد.)

ماده ۵ عوارض - صدور پروانه ساختمان

بند۱ - در مواردی که بالکن سه طرف بسته به زیربنا بدون تغییر در ابعاد پروانه ساختمانی تبدیل شده باشد با اخذ عـوارض مقدور بوده و نیازی به تشکیل پرونده تخلفاتی نمی باشد. (در صورتی که بـه طرف معبر باشد مابه التفاوت عوارض بالکن اخذ خواهد شد.) .........

بند ۳ - آن دسته از ساختمانهایی که در نقشه های ساختمانی آنها خرپشته طراحی گردیده ولی در پروانه ساختمانی لحاظ نگردیده در موقع مراجعه به شهرداری تخلف ساختمانی محسوب نگردیده و از پرداخت عوارض خر پشته معاف می باشند ضمنا این تبصره برای ساختمانهای احداثی قبل از ۱۳۸۸ مالک عمل می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر میانه به موجب لایحه شماره ۵۲۹ - 1398/07/03 توضیح داده است که:

« قبلا دادخواستی به خواسته مشابه خواهان (ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر میانه) در هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد، مطرح که هیات مستندا به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر تجویز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون فوق مشخص نشده است و بند (ب) دادنامه شماره ۷۹ - 1395/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادره با تشخیص عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص عوارض پذیره و تراکم و مازاد بر سطح اشغال بر اعیانیهای ابقاء شده و عدم خروج مصوبه از حدود اختیارات شورا، حکم بر رد شکایت شاکی صادر نموده است. عوارض مورد نظر قانونی می باشد و تقاضای حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۲ - 1398/11/26، ماده ۲ به استنثاء قسمت آخر آن (بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، ماده ۵ به استثناء عـدم ارسال پرونده به کمیسیون مـاده صد در بندهای اول و سوم و ماده ۱۴ از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضایت دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت هایی از مواد ۲ و ۵ تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

۱ - هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود لکن تعیین عـوارض ارزش افـزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون مـاده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی فاقد وجاهت قانونی است و قسمت آخر ماده ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مبنی بر حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۲ - طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.» و طبق تبصره ۱ آن در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می شود لذا آن قسمت از بندهای ۱ و ۳ ماده ۵ عوارض مبنی بر عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد ( بند یک نیازی به تشکیل پرونده تخلفاتی نمی باشد و بند ۳ تخلف ساختمانی محسوب نگردیده ) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری