رای 1203 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: در انتقال صندوق بازنشستگی، عدم اطلاع مستخدم از نحوه محاسبه صندوق مقصد مانع از مطالبه مابه التفاوت نمی باشد

شماره پرونده: 9901923

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال تصمیم صندوق بازنشستگی کشوری در مورد نحوه محاسبه و مطالبه مابه التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و با این استدلال که دستگاه متبوع آنها در خصوص نحوه انتقال کسور بازنشستگی به آنان اطلاع رسانی نکرده، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم **** به خواسته ابطال کلیه اقدامات از جمله تصمیم صندوق بازنشستگی در خصوص نحوه محاسبه میزان کسور انتقال بیمه از صندوق اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور ضمن نقض دادنامه شماره 2333 ـ 30؍11؍1396 صادره از شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959301433 ـ 5؍4؍1397 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه حسب گـواهی معاون قضایی رئیس کل و منابـع انسانی دادگستری خـراسان رضوی بخشنامـه شماره 500؍135851؍9000 ـ 1؍9؍1393 اطلاع رسانی نشده و حق بهره مندی از بخشنامه مذکور برای تجدیدنظر ایجاد شده و سلب این حق مغایر قاعده قبح عقاب بلابیان است و علاوه بر آن احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری به موجب «اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی عقاب بلابیان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت « اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره 705 ـ 10؍2؍1384، 544 ـ 27؍10؍1383، 430 ـ 18؍6؍1386 و 386 ـ 4؍6؍1386 بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آراء برای شعب دیوان طبق ماده 89 قانون دیوان الزامی است لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد.

ب: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم طاهره رئوفی به خواسته ابطال تصمیم صندوق بازنشستگی در خصوص انتقال کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 838 ـ 26؍3؍1398 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

مستفاد از ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27؍3؍1365 و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت در روند اقدامات مورد اعتراض شاکی برای این مرجع در بررسی های به عمل آمده و حسب مدارک موجود احراز نگردید و اینکه شاکی دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت بر صحت ادعای وی و استحقاقش باشد ارائه ننموده است علی هذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی « البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره 2982 ـ 4؍10؍1398 صادره از شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍4؍1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: عمل صندوق بازنشستگی کشوری که به محاسبه و مطالبه مبلغ مابه التفاوت از شاکیان که به صندوق مذکور انتقال پیدا کرده اند، اقدام نموده، خلاف قوانین و مقررات نیست. زیرا طبق ماده 3 آیین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی اصلاحی مصوب 16؍7؍1393 مقرر شده است که : «در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلّقه (سهم شخص) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می‌ گیرد، محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم شخص و کارفرما) که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است، از شخص متقاضی وصول خواهد شد.»

ثانیاً: با عنایت به اینکه جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و قوانین و مقررات با گذشت مدت قانونی مشخص پس از تصویب، لازم الاجرا میگردند، بنابراین صندوق بازنشستگی کشوری تکلیفی برای ابلاغ مصوبات به شاکیان نداشته و عدم ابلاغ، موجد حق برای مشارالیهم نخواهد بود.

ثالثاً: با توجه به نامه شماره 16598؍ص؍250 ـ 21؍8؍1393 صندوق بازنشستگی کشوری به دستگاه های متبوع شاکیان که در خصوص نحوه محاسبه مابه‌التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه بوده و طی آن، ماده 3 آیین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی اصلاحی مصوب 16؍7؍1393 ابلاغ گردیده، صندوق بازنشستگی کشوری نحوه محاسبه مابه‌التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه را بیان داشته است.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به عدم وجود تکلیف برای دستگاه های اجرایی و صندوق بازنشستگی مقصد به ابلاغ ضوابط مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی، دادنامه شماره 838 ـ 26؍3؍1398 (صادره از شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره 2982 ـ 4؍10؍1398 (صادره از شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و حکم به رد شکایت صادر نموده است، در حدی که متضمن قانونی بودن اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و مطالبه مبلغ مابه التفاوت از شاکیانی است که سوابق بیمه ای آنان به صندوق مذکور انتقال پیدا کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری