مجازات انفصال مامورین به خدمت عمومی در بخش خصوصی لازم الاجراست / نظریه مشورتی 7/1401/684  مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/684

شماره پرونده : 1401-168-684 ک

تاریخ نظریه : 1401/09/05

استعلام :

1- این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ 1391/3/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19604 مورخ 1391/4/5 با شخصیت حقوقی سهامی عام و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می  نماید.

2- در خصوص جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء مصوب 1367/9/15 قانونگذار مجازات انفصال دائم و یا موقت از خدمات دولتی را به عنوان مجازات مرتکبین جرائم مذکور احصاء نموده است

3- مطابق رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می شوند؛ لذا در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداری، اختلاس و یا ارتشاء بر اساس رای وحدت رویه مذکور مجازات انفصال از خدمات دولتی مندرج در قانون مورد اشاره بار می گردد.

4- با عنایت به اینکه رابطه استخدامی بانک و کارکنان در چارچوب قانون کار به صورت قرارداد کار (دائم و یا موقت) برقرار می  باشد؛ لذا کارکنان بانک تحت استخدام دولت نمی  باشند

5- در این خصوص چنانچه رای قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات دولتی بابت مجازات جرائم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجرای آن برای این بانک مشخص نمی باشد که آیا با صدور رای انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول حکم صادره می باشد و یا با توجه به این که عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد می  بایست تصمیم مقتضی در چارچوب آیین نامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هرچند که طبق رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح «مامورین به خدمات عمومی» در این مواد مشمول مجازات های مقرر در مواد پیش گفته می باشند؛ با این وجود چون خدمت در بانک  خصوصی، «خدمت دولتی» محسوب نمی شود تا موجب انفصال از خدمت در بانک های مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعاً منتفی است). بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک خصوصی دارای آثار تبعی موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پیش گفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند «چ» ماده 26 این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در مؤسسات مامور به خدمت عمومی مانند بانک های خصوصی محروم و منفصل خواهند شد. شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369، کارفرما (بانک خصوصی) می تواند بر اساس مقررات مذکور در این مواد اقدام کند.