رای وحدت رویه 787 مورخ 1398/10/24 دیوانعالی کشور: قابل فرجام‌ خواهی بودن آرای صادره از دادگاه کیفری یک فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی

مقدمه رای وحدت رویه 787 مورخ 1398/10/24 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 98/57 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 787 مورخ 1398/10/24 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می‌ دارد: از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌ های شماره ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، ۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است کـه خلاصه جریان هر یک از آن‌ ها به شرح ذیل منعکس می‌ شود.

الف) طبق محتویات پرونده شماره ۹۸۰۸۴۲ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای (ا ـ غ) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک شاهرود به موجب دادنامه ۶۳۰۰۰۴۳ ـ ۹۸/۲/۱۵ از اتهام لواط ایقابی تبرئه، ولی به علت ارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده است کـه با اعتراض فرجامی وکیل محکومُ‌ علیه پرونده در شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۱۴۴۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌ اند:

«از طرف وکیل محکوم‌ٌ علیه... نسبت به دادنامه فرجام‌ خواسته ایراد و اشکال مؤثری به‌ عمل نیامده است و حصول علم برای هیات شعبه دادگاه از طریق متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایراد می‌ باشد و دلایل اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود دارد، بنابراین با رد اعتراض فرجامی آقای... وکیل متهم صدرالذکر رای فرجام‌ خواسته مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وی ابرام می‌ گردد.»

همچنین به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۸۰۱۳۰ شعبه چهل و هفتم، آقای (م ـ ک) در شعبه نوزدهم دادگاه کیفری یک تهران طی دادنامه ۴۰۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ از اتهام شرکت در آدم‌ ربایی و لواط به عنف تبرئه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ مستنداً به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده کـه پس از فرجام‌ خواهی محکومٌ‌ علیه، به صدور دادنامه ۳۸۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ شعبه چهل و هفتم کـه عیناً نقل می‌ گردد، منتهی شده است.

«فرجام‌ خواهی آقای «م ـ ک» (محکوم‌ علیه) از دادنامه شماره ۰۰۴۰۵ مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ صادر شده از شعبه ۱۹ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر کـه به‌ موجب آن فرجام‌ خواه موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذ موضوع شکایت شاکی پرونده به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حدّ شرعی محکومیت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام‌ خواهی قابل انطباق نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرّر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری کـه با محکومٌ‌ علیه با هم بوده‌ اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده کـه من حیث المجموع در حد حصول علم از طریق متعارف می‌ باشد. رای معترضٌ‌ عنه بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از جهات رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط عاری از خلل و مغایرت قانونی است و از سوی فرجام‌ خواه ایراد مؤثر و اعتراض موجهی کـه موجبات نقض رای را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است، علیهذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌ خواه رای فرجام‌ خواسته در اجرای شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابرام می‌ گردد.»

ب) برابر مندرجات پرونده شماره ۹۶۰۹۳۰ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور آقایان (الف ـ ن) و (ب ـ الف) به اتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تهدید با سلاح سرد (چاقو) در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تعقیب و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی، طبق مقررات مواد ۶۵۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای آنان تقاضای مجازات شده است کـه شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه ۲۲۲ـ ۱۳۹۶/۷/۲۷ بزهکاری آقای (ب ـ الف) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند «ت» ماده ۱۲۷ این قانون ناظر به ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق و آقای (الف ـ ن) را به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. پرونده از حیث محکومیت آقای (ب ـ الف) به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، با فرجام‌ خواهی وی در شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده کـه به شرح ذیل به صدور دادنامه ۳۵۳ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۴ منتهی گردیده است:

«بر حسب مستفاد از مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رای دادگاه کیفری یک درباره جرمی غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ آن قانون کـه با اختیار حاصل از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراض محکوم‌ٌ علیه این قبیل آراء باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، بر این اساس رای معترض‌ٌ عنه قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقرر می‌ دارد پرونده به دادگاه مربوط اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند.»

و مطابق محتویات پرونده ۹۸۰۴۸۸ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای (م ـ س) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان طی دادنامه ۶۰۰۰۳۱ ـ ۹۸/۲/۲۲ از اتهام زنای به عنف تبرئه، ولی به علت ارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و برای تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران، محکوم شده کـه با فرجام‌ خواهی مشارٌالیه نسبت به محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصن پرونده در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور به صدور دادنامه ۸۱۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ کـه عیناً نقل می‌ گردد، انجامیده است:

«در خصوص فرجام‌ خواهی آقای «م ـ س» نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶۰۰۰۳۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان کـه به موجب آن به اتهام زنای غیر محصن با خانم «ف ـ ف» به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و از بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران محکوم گردیده است، نظر به اینکه مجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جمله مجازات‌ های احصایی در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌ باشد تا رای مذکور در این خصوص قابل فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور باشد و مطابق ماده ۴۲۷ قانون مرقوم رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیت دادگاه‌ های تجدیدنظر استان گلستان است و مضافاً نسبت به برائت وی از اتهام زنا به عنف از سوی مجنی‌ علیها و یا دادستان اعتراض نشده تا رای صادره از این جهت قابلیت فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور را داشته باشد، لذا پرونده عیناً به دادگاه صادر کننده رای بدوی اعاده می‌ گردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض، ‌به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند.»

به طوری کـه ملاحظه می‌ فرمایید: تمامی پرونده‌ های مورد استناد، به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان‌ های مرقوم مطرح و پس از عدم احراز جرایم مذکور در این ماده، با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی کـه در صلاحیت دادگاه‌ های کیفری دو بوده است رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده‌ اند و محکومین به مجازات‌ های داخل در صلاحیت دادگاه‌ های کیفری دو به این جهت کـه دادگاه‌ های کیفری یک آنان را محکوم کرده است به فرجام‌ خواهی مبادرت نموده‌ اند و هیات‌ های محترم شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌ های صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده و حکم داده‌ اند، ولی هیات‌ های محترم شعب سی و چهارم و سی و پنجم آراء معترضٌ‌ عنه را قابل فرجام‌ خواهی ندانسته‌ اند و رسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آراء را در صلاحیت دادگاه‌ های تجدیدنظر استان مربوط دانسته‌ اند.

با این ترتیب چون با استنباط متفاوت از قوانین، از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده است، لذا بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 98/57 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می گردد:

۱.صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌ گردد. مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:«آراء صادره درباره جرایمی کـه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی کـه میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور است.»

بر این اساس قانونگذار مناط و معیار قابلیت فرجام‌ خواهی را نوع جرم اتهام انتسابی به متهم دانسته است، به عبارت دیگر مقنّن ملاک فرجام‌ خواهی را مرجع صدور رای ندانسته است تا قائل به این نظر شویم کـه هر رایی کـه از دادگاه کیفری یک صادر شود قابل فرجام‌ خواهی است.

۲. مطابق ماده ۴۲۶ قانون یاد شده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می‌ باشد جز در مواردی کـه در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. در این مقرره قانونی نیز، از یک سو مقنّن بحث محاکم صادرکننده آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نهاده و با کلمه «جز» موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است. در چنین وضعیتی باید دامنه استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایره آن را مستلزم نص دانست.

۳. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی مدیریتی و مصلحتی نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است. بدیهی است چنانچه قانونگذار چنین قاعده آمره ای وضع نمی‌ نمود محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرائم کم اهمیت را کـه در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود نمی‌ یافتند. این صلاحیت اضافی قابل تسرّی به دیوان عال کشور نیست، چرا کـه قانونگذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است.

۴. جایگاه و شان دیوان عالی کشور، ایجاب می‌ کند کـه نوع و اهمیت بزه انتسابی به متهم، اساسی‌ ترین مؤلّفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است کـه رسیدگی عادی به جرائم با اهمیت کمتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد.

۵. اصولاً در پرونده‌ های موضوع تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری کـه بر مبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح می‌ گردد محکمه باید ابتدا نسبت به اتهام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی اظهارنظر در قالب رای معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحیت اضافی رای مقتضی را صادر نماید. در این حالت در واقع امر، دو رای صادر گردیده است کـه به لحاظ عدم فرجام‌ خواهی متهم، شاکی و دادستان نسبت به رای اول قطعیت یافته است و تنها رای دوم مورد اعتراض متهم قرار می‌ گیرد کـه باید مطابق مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد.

لذا آراء صادره از شعب محترم سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است.

ج: رای وحدت‌ رویه ۷۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ دیوان ‌عالی ‌کشور

آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوانعالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از رای مذکور ایجاد نمی کند. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی کـه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است. این رای بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری