حبس محکوم به رد قیمت عین معین در صورت استنکاف بلامانع است / نظریه مشورتی 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1776

شماره پرونده : 98-127-1776 ح

تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام :

4- آیا جلب محکوم علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد، روش تقسیط مال معین که تجزیه ناپذیر است، چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

4- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در صورتی که محکوم به عین معین باشد باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. 

بنابراین با توجه به اینکه محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم له نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است. در این صورت چناچه محکوم علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد، به ادعای وی بر اساس عمومات حاکم از جمله مواد 3 و 8 قانون اخیر الذکر رسیدگی می شود.